قال مرصد حقوقي اليوم الثلاثاء إن السلطات الهندية رفضت منح اليمنيين الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف في بيان وصل عدن نيوز نسخة منه أن 700 يمني مهددون بالاحتجاز والترحيل.
وأوضح المرصد الحقوقي “رفضت السلطات الهندية منح اليمنيين الوثائق القانونية التي تمكنهم من الإقامة في البلاد وتعمل على ترحيلهم تعسفاً إلى اليمن بالقوة والإكراه”.
وتابع “هؤلاء اليمنيين يقيمون في الهند منذ نحو 4 سنوات ويتركز أغلبهم في مدن حيدر آباد، ونيودلهي، وبنغالور، وهم غير قادرين على العودة إلى اليمن بسبب الحرب، ويخشون من تعرض حياتهم للخطر إذا ما رُحّلوا”.
وذكر البيان أن بعض هؤلاء اليمنيين تقدموا بطلبات لتصحيح الأوضاع للسلطات الهندية إلا أنها رفضت الموافقة عليها، ما دفعهم لتقديم طلبات لجوء للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي منحتهم وثيقة “التماس باللجوء”.
واردف “غير أن وثيقة اللجوء لا تتضمن أية حقوق أساسية تذكر بحجة أن الأوضاع في اليمن آمنة ومستقرة”.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي فإن السلطات الهندية ترفض التعاطي مع الوثيقة الصادرة عن المفوضية عند إبرازها من اليمنيين، وتلقي القبض عليهم، وتحتجزهم في سجن مخصص للمقيمين بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن السلطات الهندية رفعت ايضا قيمة “غرامة كسر الإقامة” من 50 دولاراً أمريكياً إلى أكثر من ألف دولار، وفرضت على كل شخص في العائلة المخالفة دفع ما قيمته 800 دولار كغرامة أساسية، بالإضافة إلى عقوبة تقديرية أخرى توقّع على المقيم المخالف.
وأكد أن هناك حالات لعائلات بلغ إجمالي ما دفعته من غرامات نحو 4 آلاف دولار، بحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد من اليمنيين في الهند.
وأفاد المرصد أن اليمنيين لا يتمتعون بأية حقوق تذكر في الهند، فهم ممنوعون من الحق في التنقل، والتعليم، والعلاج في المستشفيات، واستلام المبالغ المالية، واستلام المعونات واستئجار المساكن وغيرها من الحقوق الأساسية اللازمة.
ودعا السلطات الهندية إلى ضرورة التعامل الإنساني مع اليمنيين في البلاد بما تستدعيه ظروفهم الخاصة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية كافة والتي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية والقوانين المحلية ذات العلاقة.
