رحب البنك المركزي اليمني بتقرير المراجعة الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي حول اليمن.
وأكد البنك حرصه الدائم على العمل بشفافية مطلقة وتفعيل مبدأي المحاسبة والمساءلة والتصدي لكل محاولات النيل من البنوك والشركات التجارية اليمنية.
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إنه اطلع على وثيقة المراجعة الصادرة عن فريق الخبراء والتي تضمنت تأكيدات بأن المراجعة التي قام بها الفريق أوضحت “عدم توافر أدلة على وجود فساد، أو غسيل أموال، أو سيطرة النخبة كما ورد في الملخص التنفيذي في الصفحة رقم 3، والجدول رقم 1 في الصفحة رقم 7، والقسم التاسع، البند (ب)، والملحق 28.
وأضاف البنك أنه “فضلاً عن ذلك بات واضحاً للفريق بأن كافة المؤشرات تؤكد بأن الآلية التي أدار بها البنك المركزي اليمني للوديعة السعودية كان لها تأثير كبير على استقرار أسعار السلع في عام 2019م”.
وجدد البنك التأكيد على استقلاليته وحياديته الكاملة وعدم السماح لأي جهة كانت بالتدخل في اعماله وانشطته بما ينسجم مع قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000م وتعديلاته.
كما أكد استمراريته في القيام بدوره الوطني على أتم وجه بما يحقق مصلحة الشعب اليمني انسجاماً مع صلاحياته ووظائفه الرئيسية.
وكان فريق خبراء مجلس الأمن اتهم في تقريره الأخير البنك المركزي اليمني بـ”مخالفة قواعد تغيير العملات والتلاعب بسوق العملة وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار”.
