وزير يمني يؤكد أن وصول خبراء أمميين لا يكفي لإنهاء تهديد “صافر”

أكد وزير يمني أن وصول فريق أممي إلى خزان صافر وصيانته لم يعد كافيا لإيقاف الكارثة التي قد تحدث.

وقال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن الناقلة في وضع خطير وحرج بسبب التقادم وتوقف الصيانة منذ عام 2015.. مؤكدا أن تفادي الكارثة أصبح رهنا بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري.

وشدد الشرجبي على أهمية معالجة التهديد المتزايد لخزان النفط العائم الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

ورحب الوزير باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يحمل مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية الكارثة البيئية والإقتصادية التي ستنتج في حال تسرب النفط من الناقلة (صافر) الراسية قبالة سواحل الحديدة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من العواقب الوخيمة أو السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة.

وحذر من المخاطر المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر بعد تسرب مياه البحر إلى حجرة محركها في مايو الماضي وملاحظة الخبراء في سبتمبر بقعة نفطية على مسافة 50 كيلو إلى الغرب من الناقلة جراء انفصال أنبوب ضخ متصل بها، مشيراً إلى أن صورا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد أن الناقلة “صافر” بدأت بالتحرك من مكانها إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة للمليشيا التي نشرت عناصر مسلحة على متن الناقلة دون أدنى التزام بقوانين الأمن والسلامة.

وطالب الشرجبي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتغيير أسلوب تعامله مع هذا الملف الذي تستغله المليشيا الحوثية للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي، وعدم الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة لمنع فريق الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة لإجراء المعالجات اللازمة طيلة ست سنوات، متجاهلة الآثار الكارثية التي قد تنتج عن تسرب النفط أو انفجار الناقلة.

واكد حرص الحكومة على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها لإفراغ الخزان وإنهاء الأزمة بصورة مستقلة كليا عن طبيعة الصراع في المنطقة باعتبارها تهديد بيئي واقتصادي وإنساني سيلحق الجميع تبعات انهياره.