كشف تقرير حقوقي عن تحويل ميليشيا الحوثي الانقلابية، مركزاً خاصاً بتأهيل السجينات في السجن المركزي الخاضع لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى سجن خاص باحتجاز النساء، تطلق عليه قسم “الحرب الناعمة”.
وأفاد تقرير أصدرته حديثاً رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بالشراكة مع شبكة “ICAN” والتحالف النسائي “WASL”، أن مركز تأهيل السجينات الذي كان يحتوي على معمل خياطة ومعمل حاسوب وفصل تعليمي، تحول إلى مكان لاحتجاز النساء اللاتي أطلق عليهن الحوثيون “الحرب الناعمة”.
وأوضح التقرير، أنه “بحسب الشهادات التي استمع إليها فريق رابطة أمهات المختطفين من نزيلات سابقات، فقد وصل عدد المحتجزات في مطلع العام 2019 إلى أكثر من 150 محتجزة، تم تكديسهن في تلك العنابر الضيقة”.
وقالت الرابطة، إن تقريرها الذي حمل عنوان “أخاف أن أموت ولا أدري”: “يهدف إلى التعريف بمعاناة السجينات في السجون الرسمية، ومنها السجن المركزي بصنعاء، خصوصاً مع زيادة العراقيل والتعقيدات التي وضعتها السلطات المحلية أمام مراقبة منظمات المجتمع المدني لحالة حقـوق الإنسان في هذه السجون”.
ووثق التقرير ظروف الاحتجاز وأسبابه، حيث رصدت الرابطة “146 امرأة محتجزة في السجن المركزي بصنعاء بقسم النساء” خلال العام الماضي.
وقال التقرير، إن “110 نساء محتجزات في ظروف غير مناسبة في القسم الداخلي للسجن، منهن 4 حالات معتقلات بتهم سياسية، و10 حالات احتجاز بتهم نصب واحتيال، و13 حالة احتجاز لترويج الحشيش وبيعه، و9 حالات بتهمة السرقة، و14 حالة متهمة بالقتل، وحالة واحدة بالشروع في القتل، وحالتا حرابة، و56 امرأة محتجزة بتهم أخلاقية (الفعل الفاضح)”.
وأوضح أن القسم الداخلي المستحدث يضم “36 امرأة محتجزة بتهم مختلفة لم تستطع المنظمة تكييف التهم الموجهة لهن بحسب ما تم في القسم الداخلي، وسط تعتيم تفرضه إدارة السجن على طبيعة المحتجزات في هذا القسم، إضافة إلى سياسة العزل التام لسجينات القسم الخارجي عن مثيلاتهن من القسم الداخلي”.
وأشار التقرير إلى أن هذه “الأعداد هي ما توصل إليها فريق الرصد في الرابطة، وليست تعني أن هذا هو العدد الفعلي للمحتجزات في السجن المركزي، والذي من المؤكد أنه يفوق الأعداد المرصودة من قبل الفريق”.
وأضاف أن القسم الخارجي “مغلق تماماً على المحتجزات فيه ولا يسمح لهن بالاختلاط أو الحديث مع المحتجزات في القسم الداخلي”.
ولفت إلى أنه “بدأت عمليات الاحتجاز فيه منذ منتصف العام 2018، حيث تم اعتقال العشرات من النساء في ظل تعتيم كامل على أسباب الاعتقال وخلفياته”.
ونقل التقرير عن إحدى الناشطات في حزب المؤتمر الشعبي قولها، إن “أغلب من تم اعتقالهن من المنتميات لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح – بعد أن تمت تصفيته من قبل جماعة الحوثي بتاريخ 4 ديسمبر 2017- وهناك معتقلات لا علاقة لهن بالمؤتمر، كما أن من ضمن المعتقلات رئيسات منظمات مستقلات”.
وقالت إحدى العاملات في السجن، إنه “قد تم توجيه تهم أخلاقية بحق هؤلاء المحتجزات (بالقسم المحظور) واتهامهن بممارسة الدعارة لأغراض سياسية”.
وأضافت العاملة، أنه “مورس الابتزاز المالي والسياسي على ذويهن مقابل الإفراج عنهن، وتعرضن للتشهير الذي جعلهن عرضة للعقاب المجتمعي والعنف الأسرى الذي وصل إلى أقسى أشكاله، كما في حالة (ليلى – اسم مستعار) والتي تعرضت للقتل من قبل ذويها بمجرد استلامهم لها، ولم تصل إلى المنزل إلا جثة هامدة”.
وأشار التقرير إلى تصريحات عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة، في أبريل 2019، الذي تحدث عن شقين من الحرب التي تخوضها جماعته، إحداها “حرب ناعمة تستهدف القيم والأخلاق”.
وخلص التقرير إلى أن ظروف الاحتجاز في السجن الخاص بالنساء في مركزي صنعاء، غير مناسبة، ولا تتوافق مع المعايير الدولية و”قواعد بانكوك” الأممية، إضافة إلى الاكتظاظ والازدحام الشديد في السجن، ونقص الخدمات الصحية، وعدم توفر طعام صحي خاص بالحوامل، وعدم توفير المنظفات والخدمات الصحية النفسية، إضافة إلى الحواجز والعراقيل التي تحد من تواصل الأهل مع السجينات.
