الخارجية البريطانية ترفض دعوات تخفيف الإغلاق

رفض وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، دعوات نواب محافظين في البرلمان لتحديد موعد تخفيف قيود الإغلاق في إنجلترا بسبب فيروس كوفيد 19. وقال إن الحكومة ستكون “حذرة”.

وقالت مجموعة كوفيد ريكفري غروب، التي أسسها نواب محافظون لرفض الإغلاق الثالث بسبب جائحة كورونا، إنه يجب رفع جميع القيود بحلول نهاية أبريل/نيسان.

وقال وزير الخارجية لبي بي سي إنه “واثق” من فعالية خطة التلقيح، لكنه أضاف: “لا يمكنك التغاضي عن الأدلة (الموجودة حاليا حول تفشي الفيروس)”.

وحتى الآن حصل 14.5 مليون شخص في إنجلترا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وشدد راب على أن الحكومة “تسير على الطريق الصحيح” لتحقيق هدفها المتمثل في تقديم اللقاح إلى 15 مليون شخص من المجموعات الأربع ذات الأولوية القصوى بحلول يوم الاثنين المقبل.

وأرسلت مجموعة ريكفري رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، تخبره بعدم وجود مبرر لقوانين كوفيد بمجرد تلقيح المجموعات التسع ذات الأولوية، وهو الهدف الذي تخطط الحكومة لتحقيقه بحلول مايو/آيار.

وعلق راب على هذا قائلا :”نتشارك كل الطموح والرغبة في الخروج من هذا الإغلاق. نريد أن نفعل ذلك بمسؤولية وأمان، وبالتالي يجب أن يستند إلى الأدلة”.

مضيفا “لا يمكنك التغاضي عن أدلة تأثير اللقاح على انتقال العدوى”.

وقال إن معدل انتشار الوباء كان بين 0.7 و 1. وحتى يوم الجمعة انخفض إجمالي عدد حالات الدخول للمستشفيات وحالات الوفيات لمدة سبعة أيام بمعدلات تتراوح بين الخُمس والرُبع على التوالي.

لكنه قال إن التطورات بحاجة إلى المراقبة “في الوقت الحقيقي”، مما يجعل من الصعب إعطاء ضمانات دقيقة بشأن موعد تخفيف الإغلاق وهل سيكون في نهاية أبريل/نيسان أو بداية مايو/آيار.

لكن رئيس الوزراء البريطاني قال يوم السبت إنه يعتزم إعادة فتح “حذرة”، وسيتم الكشف عن خريطة الطريق في 22 فبراير/شباط، وسيكون السماح للناس بالخروج والاسترخاء في الهواء الطلق من بين أولى القيود التي سيتم تخفيفها.

وقالت مجموعة ريكفري كوفيد غروب، التي تشكلت في نوفمبر/تشرين الثاني، إن 63 نائبا برلمانيا يدعمون رسالتها إلى الحكومة، وأكدت على أن رئيس الوزراء يجب أن يضع خطة لـ “العودة إلى الحياة الطبيعية” اعتبارا من 8 مارس/آذار.

وسيكون هذا الموعد بعد ثلاثة أسابيع من يوم الإثنين 15 فبراير/شباط المحدد للإنتهاء من تطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر ضعفا، وهي نفس المدة التي يُعتقد أن تأثير اللقاح سيبدأ فيها، وهو التاريخ المحدد من جانب الحكومة لإعادة فتح المدارس.

وتشمل المجموعات الأربع ذات الأولوية، المستهدفة للتلقيح بحلول الإثنين:

كبار السن في دور الرعاية والموظفين فيها

العاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية

كل شخص فوق سن السبعين

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وعرضة للإصابة بفيروس كورونا

وتم بالفعل توسيع نطاق طرح اللقاح رسميا ليشمل الأشخاص خارج هذه المجموعات الأربع، مع توجيه الدعوات لتلقي اللقاح في إنجلترا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما وكذلك من هم أصغر سنا ومعرضون لخطر الإصابة بالفيروس.

ودعت ريكفري غروب إلى فتح الحانات والمطاعم بحلول عيد الفصح (متوقع في 4 أبريل/آذار) بطريقة “آمنة من فيروس كوفيد” و”قابلة للتطبيق تجاريا”، قائلة إن ثلثي الأشخاص في المجموعات التسع ذات الأولوية يجب أن يكونوا قد حصلوا على جرعة أولية من اللقاح بحلول ذلك الوقت.

أما بحلول نهاية أبريل/نيسان، فمن المفترض أن تكون كل المجموعات ذات الأولوية قد حصلت على جرعة واحدة من اللقاح، وعندها يجب إزالة جميع قوانين الإغلاق.

وتقول المجموعة إن عبء الإثبات يجب أن يقع على عاتق الوزراء لإظهار أن استمرار القيود أمر ضروري.

وحث العلماء والمسعفون على توخي الحذر، قائلين إنه لا يزال هناك احتمال لزيادة أخرى في الحالات.

ومن جانبه رفض الدكتور شونديبون لاها، عضو جمعية العناية المركزة، فكرة أن فيروس كوفيد 19 يمكن أن ينتهي ليصبح مثل فيروس الإنفلوانزا العادية، وهو أمر أشار إليه وزير الصحة مات هانكوك ورئيس الوزراء جونسون.

وقال لاها إن “إن كوفيد 19 ليس أكثر فتكا فحسب، بل إنه منهك بشكل أكبر. لذلك نتوقع أن نرى أعدادا كبيرة من المرضى الذين أصيبوا بكوفيد يحتاجون إلى إعادة تأهيل مكثفة”.

وأضاف :”نعلم أن كل مريض يأتي إلى وحدة العناية المركزة ويحتاج إلى تنفس صناعي يفقد ما بين 2-3 في المئة من كتلته العضلية في اليوم”، مضيفا أن العديد من هؤلاء المرضى لا يستطيعون الوقوف ويعانون من مشاكل في ذاكرتهم على المدى الطويل.

وقالت الدكتورة سارة بيت، عالمة الفيروسات بجامعة برايتون، إن الأشكال المختلفة لفيروس كورونا أصبحت أكثر عدوى وأكثر خطورة، رافضة أيضا الاقتراحات بأنه يمكن علاجها مثل الإنفلونزا.

وقالت إنه يجب رفع القيود “برفق شديد”، وفي المستقبل يجب تطبيق عمليات إغلاق “قصيرة وحادة” لبضعة أيام لاستهداف مناطق التفشي المحلية الصغيرة، على غرار المعمول بها في أستراليا.