تعهد قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، الاثنين، بإجراء انتخابات حرة وتسليم السلطة للحزب الفائز فيها، في الوقت الذي عمت فيه الاحتجاجات المناوئة للانقلاب البلاد.
وقال الجنرال مين أونج هلاينج، في أول كلمة يلقيها منذ الانقلاب قبل أسبوع، إن المجلس العسكري مختلف عن الحكومات العسكرية السابقة. وقال إن وزراء مناسبين اختيروا وإن السياسة الخارجية للبلاد ستبقى دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار.
وكرر القول إنه تم التغاضي عن مخالفات وقعت في انتخابات العام الماضي، وإنه لا هيئة فوق القانون.
ولم يرد في الكلمة ذكر لأونج سان سو تشي زعيمة البلاد التي أطاح بها الانقلاب.
من جهة أخرى أعلن الانقلابيون الأحكام العرفية، الإثنين، في عدد من مدن ميانمار فيما لوح العسكريون لأول مرة باتخاذ “خطوات” ضد المتظاهرين الذين نزلوا بمئات الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي.
وندد مين أونج هلاينج مساء الإثنين بـ”عمليات تزوير” خلال الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر، لتبرير الانقلاب العسكري.
وقال متحدثا لشبكة “مياوادي تي في” التابعة للجيش: “إننا نحقق في السلطات المسؤولة” عن هذه المخالفات، متعهدا بـ”إجراء انتخابات حرة وعادلة” عند رفع حالة الطوارئ المفروضة لمدة سنة، وبإقامة نظام عسكري “مختلف” عن النظام السابق.
وعاشت ميانمار حوالي خمسين عاما منذ استقلالها عام 1948 في ظل نظام عسكري، ووضع انقلاب الأول من شباط/فبراير حدا لمرحلة ديموقراطية قصيرة استمرت عقدا.
ويتصاعد التوتر في البلد مع إعلان الأحكام العرفية في عدد من أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية، وماندلاي، ثاني مدن ميانمار في وسط البلاد، وفي نواح أخرى من البلاد.
وحظرت التظاهرات والتجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص، وفرض حظر تجول من الساعة 20,00 إلى الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي.
ولوح الجيش بالتحرك ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية الذين ينزلون إلى الشوارع بأعداد متزايدة.
وأفاد التلفزيون الرسمي أنه “ينبغي اتخاذ خطوات (…) ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمّر استقرار الدولة”.
واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
وتبقى أحداث ميانمار في صلب الأجندة الدولية.
وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع.
وفي حين لم يؤكد المجلس أي موعد لهذا الاجتماع، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه سيعقد الخميس.
ويتزايد الغضب في ميانمار. وتجمّع الاثنين مئات آلاف الأشخاص، بحسب عدة تقديرات، في رانغون.
وقالت هنين ثازين (28 عاما) الموظفة في أحد المصانع: “لن نعمل حتى لو تم خفض رواتبنا”، مستجيبة لدعوة المتظاهرين إلى إضراب عام.
وانضمّ رهبان وطلاب وممرضات إلى الحركة الاحتجاجية رافعين أعلاما حمراء ترمز إلى “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة”، حزب أونغ سان سو تشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي.
وكُتب على لافتات مرفوعة “حرروا قادتنا” و”احترموا أصواتنا” و”ارفضوا الانقلاب”.
