استحدثت جماعة الحوثي مكتب للتخليص الجمركي بمحافظة ذمار 100 كم جنوبي العاصمة صنعاء،وشرعت في احتجاز مئات الناقلات وفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الغذائية والبضائع المستوردة القادمة عبر الموانئ والمنافذ الرئيسية لليمن.
وقالت مصادر مطلعة في ذمار لـ سبتمبر نت ان الميليشيات الإنقلابية تحتجز مئات الناقلات المحملة بالبضائع والسلع الغذائية القادمة عبر ميناء عدن والمكلا ومنفذ الوديعة البري في حوش مبنى المحافظة بمدينة ذمار منذ أيام ،وفرضت مبالغ كبير تحت مسمى رسوم جمركية على التجار والمستوردين،الذين يشكون الابتزاز والترهيب لدفع مبالغ طائلة.
وأصبحت السلع والمنتجات الغذائية القادمة من ميناء عدن والموانئ اليمنية الأخرى والمنافذ البرية بإتجاه العاصمة صنعاء تخضع لرسوم جمركية مرتين متتاليتين، الأولى في المنافذ الرئيسية للبلاد،والأخرى في مداخل محافظة ذمار من قبل مسلحي الحوثي والمخلوع صالح.
و كشفت وثائق مسربة حصل “سبتمبر نت” على نسخة منها عن توجيهات لوزير المالية في حكومة الميليشيات الإنقلابية تقضي بانشاء مكتبي للجمارك بمحافظتي ذمار وعمران، وتضمنت الوثائق قرار بتشكيل ما يسمى ” الهيئة الادارية والفنية لمكتب وجمرك محافظة ذمار،تتكون من “29” شخصا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام مماثلة من استحداث مكاتب للتخليص الجمركي على الواردات والسلع في العاصمة صنعاء وعمران وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح. وقد أثارت هذه الخطوة حالة من السخط والتذمر في أوساط التجار والمواطنين بمحافظة ذمار والمحافظات المحتلة ،الذين أعتبروها خطوة خطيرة، مؤكدين أن تأثيرها سيمتد إلى إرتفاع الأسعار في الواردات والسلع والغذائية إلى مبالغ جنونية وتحمل المستهلكين تبعات تلك الزيادة في الأسعار عما هي عليه، فخضوع الواردات والسلع لرسوم الجمارك مرتين متتاليتين في عدن وذمار تجعل التجار يرفعون الزيادة في الأسعار فوق قيمة المواد الغذائية،واعتبروا إستحداث الحوثي والمخلوع صالح مكاتب للتخليص الجمركي على السلع الغذائية في مداخل محافظة ذمار تكريس خطير لمبدأ الإنفصال،وتسعى الميليشيات الى تكريسة في عداء واصح للوحدة.
وكلما تعرضت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لأزمة مالية شديدة سارعت إلى تعويض ذلك وجني عائدات مالية من خلال أساليب وإجراءات جديدة من شأنها التأثير الكبير على حياة المواطنين بشكل مباشر خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وآخر تلك الإجراءات إستحداث مكاتب للتخليص الجمركي على الواردات والسلع والغذائية القادمة من المنافذ الرئيسية للبلاد، وكلما أنهارت المليشيات الانقلابية مالياً سارعت إلى تحميل الشعب تبعات ذلك الإنهيار وكل مرة تحت مسمى جديد ولافتة جديدة.
وفي تعليق للصحفي اياد صالح قال ان تحول مدينة ذمار إلى ميناء بري لم تعد نكتة يتداولها الناس ويحفظها أهل المدينة عن ظهر قلب، قريبا ستشهد الأسعار إرتفاعا جنونيا وتفاقم معاناة المواطنين أكثر وأكثر، فيما يستمر مشرفي الحوثي في شراء وبيع العقارات وحرمان الموظفين من مرتباتهم،وكما هي عادتهم سيلقون باللوم في ارتفاع الأسعار على مايسمونه “العدوان”.
