وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي – كل ثلاثة أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها.
وبحسب بيان نشر على وكالة الأنباء السعودية وافق المجلس على تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.
وقرر المجلس إلغاء هيئة حي السفارات وترتيباتها التنظيمية ونقل جميع مهماتها ومشاريعها وحقوقها والتزاماتها وعمالها إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
