ناقش مجلس الوزراء اليمني اليوم الأربعاء في اجتماعه الدوري بالعاصمة المؤقتة عدن المتطلبات والاليات والوسائل الضامنة لانجاح عام التعافي وما سيتضمنه البرنامج العام الجديد للحكومة.
ووجه المجلس باعداد خطة انفاق شهرية للفترة يناير- يونيو 2021م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وطرح اعضاء المجلس عدد من الرؤى والافكار حول عام التعافي واهمية بذل جهود استثنائية من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطط واقعية وعملية لمعالجة الأولويات الملحة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية لخدمة المواطنين.
واطلع على العرض المقدم من وزير المالية بشان الموافقة على اعداد خطة انفاق شهرية للنصف الأول من العام المالي 2021 لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأقر المجلس تكليف وزير المالية وبالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتامينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالعمل على اعداد خطة انفاق شهرية للفترة يناير- يونيو 2021م لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وفق المحددات واولويات الانفاق.. مؤكدا على تقديم الخطة الى مجلس الوزراء لاقرارها خلال مدة أقصاها شهرين من بدء تنفيذ القرار.
وحدد مشروع القرار اعداد خطة الانفاق الشهرية بناءا على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري، وترشيد النفقات بما يساهم في الموائمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة.
موضحا ان أولويات الانفاق في الخطة هي لاستحقاق مرتبات أجور الموظفين مدنيين وعسكريين والنفقات العسكرية واستحقاقات الشهداء والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا والاوبئة الأخرى وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها.
واستمع مجلس الوزراء الى احاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول التطورات السياسية والتواصل المكثف القائم مع المجتمع الدولي والمواقف الداعمة للحكومة الجديدة للقيام بمهامها ومسؤولياتها، إضافة الى تطورات الموقف حول الهجوم الإرهابي على مطار عدن الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية عبر خبراء إيرانيين، والتصنيف الأمريكي لهذه المليشيات كمنظمة إرهابية اجنبية، والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات الإنسانية لضمان عدم تاثر الجانب الإنساني والاغاثي بهذا القرار.
ولفت وزير الخارجية الى الرسائل والخطابات التي تم توجيهها بهذا الشأن بما في ذلك الى الإدارة الامريكية الجديدة للتاكيد على أهمية هذا القرار في ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي الانقلابية التي ترفض كل الحلول السياسية وبات الجميع يدرك انها مجرد أداة لتنفيذ مخططات ايران.
وأشاد المجلس بما تبذله وزارة الخارجية في هذا الجانب وتواصلاتها المكثفة لتوضيح الحقائق امام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بخصوص رؤية الحكومة واجراءاتها لضمان عدم تاثير قرار تصنيف مليشيات الحوثي على لائحة الإرهاب في الاعمال الإنسانية والاغاثية .. مجددا التأكيد على عزم الحكومة العمل بكل الاليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية.
كما استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي ما أنجزته اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الوزراء بوضع الخطط لضمان عدم تأثر المواطنين بقرار تصنيف الإدارة الامريكية مليشيا الحوثي منظمة إرهابية اجنبية، وما أعدته بمشاركة الوزارات المختصة الممثلة في اللجنة من مشاريع أولية لتطوير الية التعامل مع الازمة الإنسانية وتسهيل اعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية.
وأحاط وزير الداخلية أعضاء المجلس بتقرير شامل عن الأوضاع العسكرية والأمنية والجهود الجارية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والاهمية القصوى للتسريع بتوحيد القرار العسكري والأمني .. لافتا الى الأوضاع في الجبهات ضد مليشيا الحوثي الانقلابية والتي قال انها في اضعف حالاتها العسكرية والسياسية، وهو ما يخدم الغاية في استكمال انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
كما قدم وزير الخارجية وشئون المغتربين، رئيس اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج العام لحكومة الكفاءات السياسية، تقرير عن ما تم إنجازه في اعداد مشروع البرنامج والذي قال انه اصبح شبه جاهز وسيتم ادراج فقط بعض الملاحظات المقدمة واستيعاب الإضافات وفقاً للموجهات والمحددات المقرة.. وأقر مجلس الوزراء تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار البرنامج العام للحكومة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
وناقش مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن 2021- 2027م، والمقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تم صياغتها ضمن التزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتاكيدها على السياسات المتعلقة بكبار السن وتنفيذها كحق ومسؤولية وان تطبق على أساس الاحتياجات والاهداف الوطنية في ظل جهد تنموي متكامل ومنظم ومن خلال التعاون مع الشركاء المحليين والتعاون الإقليمي والدولي.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات، استيعاب الملاحظات المقدمة على الاستراتيجية وتقديمها الى الجلسة القادمة لاقرارها بشكل نهائي.
