دعا البرلماني التهامي “محمد ورق” إلى الخروج في تظاهرات سلمية حاشدة -الخميس 17 ديسمبر- لإنهاء اتفاق ستوكهولم ونقض مضامينه على خلفية تعرُّض أبناء تهامة للتهميش والضرر.
وأوضح “ورق” أن اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة يعتبر أحد أبرز الأجندات الرامية إلى النيل من تهامة وأبنائها، ويقتضي الأمر مشاركة الجميع لرفض القرار والمطالبة بإنهائه ووقف نتائجه على الأرض.
وكان عدد من قيادات الحراك التهامي والمقاومة التهامية أدلوا بتصريحات اتهموا فيها قيادة التحالف والشرعية بتعمُّد تهميشهم والانتقاص من أحقيتهم في إدارة مناطقهم الواقعة تحت سيطرة قوات طارق صالح وألوية العمالقة، وكذا إقصائهم من الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وعلّق البرلماني “ورق” بقوله: أطلت بريطانيا برأسها في تهامة تحت عباءة غريفيث والأمم المتحدة بُغية تمرير مشاريع مشبوهة، وعلى رأسها التقسيم الإداري الجديد الذي تنوي استحداثه بأيادٍ يمنية وبتمويل إماراتي.. مشيراً إلى أن ما تشهده تهامة في ظل سيطرة قوات التحالف لا يختلف عمّا شهدته في حقبة الغزو البرتغالي.
الجدير بالذكر أن “ورق” كان قد تعرض لتهديدات بالتصفية -مطلع نوفمبر المنصرم- على خلفية كشفه عن مخطط إماراتي لإعادة تقسيم المراكز الإدارية في الساحل الغربي، حيث أوضح أن الاستخبارات الإماراتية دأبت على جمع توقيعات أعضاء السلطة المحلية في مربعات جنوب الساحل الغربي اليمني، ضمن مخطط إماراتي تدعمه بريطانيا يقضي بفصل المنطقة الممتدة من باب المندب إلى منطقة الجاح، وإعلانها محافظة واحدة تحت مُسمى “محافظة الساحل الغربي” وعاصمتها المخا بعد فصلها إدارياً عن محافظة تعز، في حين تبقى مديريات شمال الجاح تحت سيطرة سلطات صنعاء.
وأشار ورق إلى أن المخطط سيعمل على تكريس سياسة الإقصاء والتهميش بحق أبناء تهامة على أيدي قوات طارق صالح التي من المُزمع أن تتسلم مهام إدارة المحافظة، حسب ما يقتضيه مخطط الإمارات وبريطانيا الهادف إلى السيطرة على باب المندب بعد إضفاء الصبغة القانونية عبر توقيعات أعيان المديريات الواقعة تحت سيطرتهم.
