قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، ان خسارة الناتج المحلي في اليمن تجاوزت الـ 90 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2020م.
وفي كلمة اليمن التي القاها في الدورة الــ31 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك، كشف السعدي عن 43 مليار دولار حجم خسائر الدولة من الإيرادات خلال ذات الفترة، متضمنة الضرائب وإيرادات الدولة المختلفة التي تسيطر على جزء كبير منها مليشيات الحوثي الانقلابية. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وأشار الى ان حرب ميليشيا الحوثي على الدولة تسببت بانهيار سعر العملة الوطنية مقابل الدولار وسقوط ملايين الأسر تحت خط الفقر بدخل اقل من 2 دولار في اليوم.
وعلى صعيد الجائحة العالمية لفت السعدي الى ان اليمن كباقي دول العالم، تاثرت بجائحة فيروس كورونا، وكان أشد وطأة وضرراً على الوضع الصحي والانساني الهش أصلاً نتيجة جملة من العوامل السياسية والاقتصادية المترتبة على الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران والمتمردة على الشرعية الدستورية في اليمن.
واوضح أن الحكومة الشرعية واجهت تحدياً كبيراً نتيجة إخفاء مليشيات الحوثي المتعمد لظهور الوباء وثانياً لتفشيه وثالثاً للأرقام الحقيقية للمصابين ولحالات الوفاة الناتجة عن الاصابة وعن التعامل باستخفاف شديد مع هذه الجائحة في مناطق سيطرتها الأمر الذي أدى للأسف الى انتشار واسع للوباء وارتفاع حالات الوفاة الناتجة عنها.
وقال ان اليمن دعمت كافة المبادرات الدولية ومنها مشاريع القرارات التي قدمت للجمعية العامة للتعامل مع الوباء إيماناً منها بأن هذا الوباء لا يمكن القضاء عليه الا من خلال جهد دولي مشترك ومتكاتف لأنه لا يوجد أحد بمأمن من تفشي وتأثير هذا الوباء ولن يتم القضاء عليه بشكل كامل مادام هناك أحد متخلف عن الركب.
وأضاف “ودعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الداعية الى الاستجابة لهذا الوباء الخطير، فقد أعلنت الحكومة اليمنية دعمها وترحيبها بدعوة الأمين العام لوقف اطلاق النار في العالم أجمع ولاسيما اليمن وأعلنت بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف اطلاق النار لمدة اسبوعين قابلة للتجديد إيماناً منا بأن هذه الوباء يشكل فرصة لإسكات البنادق وتوحيد الجهود لمواجهة الوباء وأنه يمكن أن يمثل فرصة لإحلال السلام في اليمن، لكن للأسف ذهبت هذه الجهود والآمال أدراج الرياح بسبب رفض المليشيات الحوثية الاستجابة لهذه الجهود”.
وتطرق الى جهود الحكومة لمواجهة هذا الوباء حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا وقامت اللجنة باتخاذ جملة من الاجراءات الهادفة الى التعامل مع تأثيرات الوباء والعمل على الحد من انتشاره وتوفير أجهزة الفحص والتنفس اللازمة للمصابين بالتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية وعدد من المانحين الدوليين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
وأستطرد “ورغم هذه الجهود والمساعدة الا أن تأثير هذا الوباء على الوضع الانساني والاقتصادي في اليمن كان صعبا وزاد من معاناة اليمن الانسانية التي تعد أسوأ كارثة إنسانية في العالم اليوم بسبب تمرد المليشيات الحوثية المدعوم من ايران وحربها المستمرة على الشعب اليمني منذ العام 2014”.
وجدد السفير السعدي في ختام كلمته تأكيد الحكومة انخراطها الجاد وحرصها الكامل على دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن للتوصل الى سلام عادل ومستدام يحقق تطلعات الشعب اليمني، قائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار2216 (2015).
