يراوح اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019م مكانه دون حدوث أي تقدم جوهري على الأرض، على الرغم من مرور عام كامل على الاتفاقية التي توسّطت فيها المملكة العربية السعودية لإنهاء الانقلاب الإماراتي على عدن، ولعودة متمردي الانتقالي إلى حضن الدولة والشرعية وانصياعهم لحكم القانون.
وهلّت في الأيام الفائتة الذكرى الأولى لتوقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مشاورات مكثفة في الرياض، وبعد تقديم السلطة الشرعية تنازلات كبرى إعلاءً للمصلحة العامة ودرءاً لكل ما يمكن له أن يحرف بوصلة الصراع مع الحوثيين، لكن كل ذلك لم يتأتى بنتائج ملموسة على الأرض، إذ لا زالت العناصر الإنقلابية التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي (ذراع الإمارات العسكرية والسياسية في جنوب البلاد) متمسكة بخيارات التصعيد ورفض تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات.
وسعياً من الرياض لتفادي معضلة وضع العصا في العجلة واختلاق الأعذار توصل الطرفان وبإصرار سعودي إلى “آلية تسريع” لاتفاق الرياض، تضمن تنفيذ المراحل بأوقات زمنية وتفصيل أدق، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في يوليو الماضي.
محلك سر!
وحتى اليوم مر أكثر من 3 أشهر منذ توقيع آلية تسريع اتفاق الرياض دون جديد، وهو ما دفع بمراقبين إلى القول بأن السعودية تواجه الآن خطر انهيار الاتفاق برمته.
آلية لتسريع تنفيذ الاتفاق، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن “الإدارة الذاتية” في المحافظات الجنوبية، وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، خلال شهر. وشملت الآلية أيضا استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن (جنوب- العاصمة المؤقتة)، إضافة إلى فصل قوات الطرفين في محافظة أبين (جنوب)، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ومع تجاوز تاريخ تنفيذ الآلية واستمرار تعنت الانتقالي، تفيد المعطيات على الأرض بعدم وجود سرعة في تنفيذ الاتفاق، ولا حتى مؤشرات ترجح تطبيق الآلية في المدى القريب.
سياسة الحياد السعودي يزيد تفاقم الوضع
صحيح أن المملكة لها دور جليل في إخماد الصراع الذي اندلع عقب انقلاب مليشيات الانتقالي على عدن، وكذلك عقب محاولتها التقدم في أبين قبل أشهر باتجاه شقرة، لكن يبقى الدور السعودي بحاجة إلى استخدام موقف حازم من الإنقلابيين، خاصة وأنه بذل كل ما في وسعه لدرء الفتنة ولو بإعطائهم مناصب لا يستحقونها في الحكومة القادمة.
ويقول الصحفي أحمد خليل أن تساهل السعودية هو ما يشجع الإنتقالي ومن وراءه الإمارات إلى لعب دور الطفل الباكي الذي يأخذ كل مطالبه ثم يستمر بالبكاء سعياً وراء التهام الكعكة بأكملها.
ويشير الناشط بشير المأخذي إلى أنه لولا الضغط السعودي لكانت الشرعية قد استعادت عدن إلى حضن الدولة وأخمدت التمرد وقطعت دابر الفتنة في غضون شهر أو شهرين من بداية الصراع.
عدم تمكين مدير أمن عدن
ورغم توافق الحكومة والمجلس الانتقالي على تعيين مدير أمن عدن الجديد، إلا أن الأخير لم يستطع ممارسة مهامه حتى اليوم.
وطالبت الحكومة مرارا بتمكينه، متهمة المجلس الانتقالي بعرقلة تسلمه لمهامه.
وتقول تقارير محلية إن شلال شايع، مدير أمن عدن السابق المحسوب على المجلس الانتقالي، يرفض تمكين مدير الأمن الجديد من مهامه.
الانتقالي والتهرب من التزامات الشق العسكري
بناءً على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، كان يُفترض تشكيل الحكومة الجديدة نهاية أغسطس /آب الماضي، لكن الأمر يواجه عقبات كبيرة بعد تعنت الإنتقالي تنفيذ ما عليه في الاتفاق فيما يخص الجانب العسكري.
وتصر الحكومة على ضرورة تنفيذ المجلس الانتقالي للشق العسكري من اتفاق الرياض، ثم بدء ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يراوغ المجلس ويطالبها هي بالبدء بتنفيذ كل ما عليها قبل أن يخطو خطوته الأولى في التنفيذ، وهو طلب أثار استنكار مسئولين في الحكومة الشرعية ومراقبين دوليين.
المجلس يوسع نفوذه
وخلال الفترة الماضية، طالبت الحكومة مرارا المجلس الانتقالي باحترام التزاماته وتنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، بإخراج قواته من محافظتي عدن وسقطرى.
لكن المجلس يواصل توسعه العسكري وبسط نفوذه على كامل أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، الذي يسيطر عليه منذ يونيو/ حزيران الماضي.
وقال محافظ سقطرى، رمزي محروس، في رسالة بعثها إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي في 28 سبتمبر الماضي، إن المجلس الانتقالي جند أكثر من ألف مسلح في الأرخبيل، وسمح بدخول أجانب وسفينة من دون تأشيرات دخول.
