وسعت الميليشيات الحوثية من حجم استهدافها لقطاع التعليم الأهلي في صنعاء العاصمة ومناطق أخرى تحت سيطرتها، وذلك عبر فرض قيود جديدة على تلك المؤسسات وملاكها من بينها استقطاع 20 في المائة من العائدات وإلزام المدارس بتخصيص 5 إلى 10 مقاعد مجانية لأبناء قتلى الجماعة.
وفي هذا السياق تحدث مصدر تربوي في صنعاء عن صدور قرار حوثي جديد تضمنت الفقرة الأولى منه استقطاع ما نسبته 20 في المائة من رسوم الطلاب الدراسية في عموم المدارس الأهلية بصنعاء ومدن يمنية أخرى، وتوريدها لحسابات وأرصدة قيادات في الجماعة الحوثية.
وأشار المصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفقرة الثانية من القرار الحوثي ألزمت كافة المدارس الأهلية بمناطق سيطرتها، بتخصيص من 5 – 10 مقاعد مجانية حسب كل مدرسة، لصالح أبناء صرعى الميليشيات في الجبهات القتالية.
وفيما أكد المصدر التربوي – طلب عدم ذكر اسمه لاعتبارات تتعلق بسلامته – تضرر العديد من المدارس الأهلية من ذلك القرار وغيره من الاستهدافات الحوثية المتكررة، أشار أيضا إلى استمرار الجماعة في اتخاذ التعليم بمناطق سيطرتها كمورد اقتصادي تمتص من خلاله أموال ومدخرات اليمنيين.
في غضون ذلك، أفادت مصادر تربوية بأن الميليشيات وفي سياق مساعيها لاستهداف التعليم الأهلي شرعت قبل أيام بأوامر من شقيق زعيم الانقلابيين يحيى الحوثي في النزول الميداني للعشرات من المدارس الأهلية بمديريات (معين، والوحدة، والسبعين) في العاصمة صنعاء، لإجبار هذه المدارس على تخصيص برامج للتعبئة الفكرية الحوثية.
وتحدث معلمون، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لجان الميليشيات أجبرت طلبة الصفوف الأولى في المدارس المستهدفة على ترديد «الصرخة الخمينية» وشعارات أخرى أثناء الطابور الصباحي، في حين طلبت منهم البقاء عقب انتهاء الطابور لنصف ساعة للاستماع إلى خطب تحريضية منتقاة من ملازم مؤسس الجماعة حسين الحوثي.
وعلى نفس الصعيد، أجبر استقطاع الميليشيات نسبة 20 في المائة من الرسوم الدراسية لصالحها، عددا من المدارس الأهلية في العاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب وذمار وعمران وحجة والمحويت وريمة وغيرها، إلى رفع الرسوم الدارسة إلى مبالغ وصفها مواطنون وأولياء أمور بـ«المهولة». وشكا مواطنون وأولياء أمور طلاب في صنعاء وإب ومدن أخرى من ارتفاع رسوم المدارس الأهلية هذا العام، حيث تراوحت بين 160 ألف ريال يمني و190 ألفا (الدولار حوالي 600 ريال يمني) إلى جانب تكاليف الكتب والزي المدرسي.
وأشار أولياء الأمور إلى أن ارتفاع أسعار الرسوم في مؤسسات التعليم الخاص يأتي في ظل غياب أي دور رقابي عليها واستمرار الجماعة الانقلابية في استخدام المدارس الأهلية كمصدر للجبايات والنهب وفرض أموال عليها لصالحها.
وتواصل الجماعة وبخطى متسارعة تدمير وحوثنة ما تبقى من قطاع التعليم سواء الحكومي أو الخاص في مناطق سيطرتها، وذلك من خلال الاستهداف والتعسف المباشر أو عبر فرض الإتاوات وتغيير المناهج بما يخدم أهدافها ومخططاتها الانقلابية.
واستمرارا لعبث الجماعة وجرائمها المتكررة، بحق القطاع التربوي، أحصى أحدث تقرير حقوقي حكومي اعتداءات الميليشيات الانقلابية بحق التعليم في أمانة العاصمة صنعاء وقال إنها بلغت خلال عام واحد نحو 8140 انتهاكاً.
وأوضح التقرير الذي أعده مكتب حقوق الإنسان في العاصمة التابع للحكومة الشرعية أن انتهاكات الجماعة بحق التعليم في العاصمة تمحورت حول عمليات القتل والوفاة تحت التعذيب، إلى جانب عمليات الفصل والتعسف الوظيفي للمعلمين وتغيير المناهج وخصخصة المدارس وفعاليات وأنشطة تطييف التعليم.
ووفقا للتقرير، أقدمت الميليشيات المسنودة من إيران خلال الفترة بين 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و4 أكتوبر 2020 على تحريف وتغيير المناهج التعليمية بهدف تنشئة جيل طائفي مشبع بالأفكار المتطرفة التي تحث على العنف والإرهاب.
وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية «تجاوزت كل وصف فيما ترتكب من جرائم بحق الشعب، بما فيه من اعتداءات على العملية التعليمية والمعلمين» كما تدعو «الجهات المعنية داخلياً وخارجياً إلى الوقوف بجدية أمام هذه الانتهاكات الجسيمة».
ويعتقد المسؤولون الحكوميون أن «السبيل الوحيد لإيقاف الميليشيات الانقلابية عن مواصلة اعتداءاتها بحق اليمنيين وحقوقهم هو استكمال تحرير اليمن من سيطرة الجماعة».
وكانت الجماعة لجأت منذ سيطرتها على صنعاء أواخر 2014 إلى شن عمليات ممنهجة لتحريف المناهج وتغييرها بما يتوافق وسلوكها وفكرها الانقلابي ويعزز من تنشئة الطلبة على العنف، واعتناق الأفكار الخمينية وتمجيد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وسلالته.
وقادت عمليات التجريف الحوثي للعملية التعليمية طيلة سنوات الانقلاب إلى خروج اليمن من تصنيف جودة التعليم العربي، وفق ما أعلنه مؤخرا مؤشر «دافسو» لجودة التعليم.
وكان مؤشر «دافسو» لجودة التعليم، نشر إصدارا خاصا يتضمن الترتيب العالمي للدول حسب تطور جودة التعليم لديها.
وفي نهاية العام الماضي 2019 أظهر المؤشر خروج 6 دول عربية من التقييم وتصدر دول عربية أخرى مراكز متقدمة وتراجع دول عربية أخرى إلى ذيل التقييم. وبحسب المؤشر فقد خرجت كل من اليمن والسودان والصومال وثلاث دول عربية أخرى من تصنيف جودة التعليم العربي.
