تتواصل الاعمال الاستفزازية ضد اليمنيين في جزيرة سقطرى اليمنية الواقعة على المحيط الهادي، من قبل الامارات وادواتها من خلال التضييق على القادمين من المحافظات الأخرى إلى الأرخبيل.
وفي هذا الصدد قالت مصادر محلية في الجزيرة إن أدوات الإمارات في جزيرة سقطرى، فرضت على اليمنيين من غير أبناء الجزيرة، الحصول على تصاريح إقامة مقابل إبقائهم في المحافظة.
وأضافت المصادر، أن رئيس المجلس الانتقالي بالأرخبيل “رأفت الثقلي”، أصدر قرار، بإنشاء مكتب للعمالة الوافدة من خارج جزيرة سقطرى ومعاملة باقي اليمنيين على أنهم أجانب في جزيرتهم اليمنية.
وأشار إلى أن الهدف من خطوة الإمارات هو حصر أبناء المحافظات اليمنية الأخرى ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري، ومنح الأنشطة التجارية للموالين للانتقالي وللإمارات.
وأوضحت المصادر أن المدعو رأفت الثقلي كلف اللجنة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي، بتشكيل فرقة عسكرية لحماية المكتب من أي أعمال شغب يتوقع حدوثها احتجاجاً على هذه القرارات المخالفة للقوانين اليمنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الأطماع الإماراتية في السيطرة على جزيرة سقطرى الواقعة على المحيط الهادي، ذات الأهمية الاستراتيجية.
يذكر أن مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، دفعت بعدد من الدوريات العسكرية والمدرعات، إلى مديرية قلنسية وميناء أرخبيل سقطرى، إضافة إلى نشر عربات أخرى في مديرية قلنسية.
وحسب مصادر محلية فإن هذه المستجدات تأتي في إطار مساعي المليشيا لتوسيع نفوذها وسيطرتها والإطاحة بالمسؤولين في الميناء الرافضين للانقلاب بدعم إماراتي.
ومؤخرا قالت تقارير دولية، إن وفدا من ضباط المخابرات الإسرائيلية والإماراتية وصل إلى الجزيرة مؤخرًا، وقام بفحص مواقع مختلفة لإنشاء قواعد استخباراتية، مهمتها جمع المعلومات عن خليج عدن، بدءاً من باب المندب (غرباً) وحتى سقطرى (جنوباً).
