وقال القاضي إن تصريحات ترمب التي يُقاضى بسببها بتهمة التشهير، لا تقع في نطاق مهامه الرئاسية.
ورفعت الكاتبة الصحافية إي جين كارول (76 عامًا) دعوى ضد ترمب أمام محكمة ولاية نيويورك في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بتهمة التشهير بها؛ لأنه وصف “بالكذب المطلق” قولها إنه اغتصبها في غرفة قياس الملابس بمتجر كبير في نيويورك، منتصف التسعينيات.
وقال ترمب خلال مقابلة، في يونيو/ حزيران 2019، إنه لم يلتقها قط، وإنها “ليست من نوع النساء الذي يروق له”.
والقضية منظورة في المحكمة حتى الآن على الرغم من جهود أحد محامي ترمب الشخصيين، ويدعى مارك كازوفيتش، لإسقاطها.
وفي بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، طلبت وزارة العدل أن تحل محل كازوفيتش على أساس أن “الرئيس كان يتصرف في إطار وظيفته” عندما أدلى بتصريحاته التشهيرية المزعومة.
واعتبر الدفاع حجة وزارة العدل “صادمة”، في حين كان يقترب من اللحظة التي قد يُطلب فيها من الرئيس عينات من الحمض النووي وشهادة.
وحكم قاضٍ فيدرالي في مانهاتن لصالح الدفاع، الثلاثاء.
وقال القاضي لويس كابلان إن الرئيس الأمريكي ليس “موظفًا حكوميًا”، وحتى وإن كان كذلك، فإن “تصريحاته التشهيرية المزعومة بحق السيدة كارول لا تقع ضمن نطاق عمله”.
وأضاف القاضي أن “تعليقاته تتعلق باعتداء جنسي مزعوم يعود إلى عقود قبل توليه السلطة، والتهم لا علاقة لها بالشؤون الأمريكية الرسمية”.
وفي حين أن وزارة العدل يمكن أن تستأنف القرار، إلا أن كارول ومحاميها رحبت به.
وقالت كارول في بيان: “عندما تحدثت علنًا لأقول ما فعله دونالد ترمب بي في غرفة تبديل الملابس في أحد المتاجر، كنت أتحدث ضد أحد الأفراد. عندما وصفني ترمب بالكاذبة.. لم يكن يتحدث بصفته رئيسًا للولايات المتحدة”.
وأضافت: “كما أقر القاضي اليوم، فإن مسألة ما إذا كان الرئيس ترمب قد اغتصبني قبل 20 عامًا هي في جوهر الملف. يمكننا أخيرًا العودة إلى هذه المسألة وتبيان الحقيقة”.
