أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن الدوافع وهوية الجاني ومكان الارتكاب، مشددة على أن الإرهاب يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة، مبينة أن الأعمال الإرهابية تهدد سلامة الدول الإقليمية واستقرارها وكذلك الأمن الوطني.
جاء ذلك في كلمة السعودية نيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، خلال أعمال اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 بشأن البند 114 «التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي».
وقالت نداء أبو علي، عضو الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيسة اللجنة السادسة، إن المنظمة تؤكد أهمية احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وفقاً لعقد الأمم المتحدة، مشددة على عدم ربط الإرهاب بأي دين، أو عرق، أو عقيدة، أو قيم، أو ثقافة، أو حضارة.
وأدانت المجموعة وبشدة أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب لتحقيق مصالح محددة تنصب في مصلحة الإرهابيين، وتشكل دعوة للكراهية بالدين والتعصب والعداء ضد المسلمين، كما رفضت المنظمة استهداف الأقليات المسلمة خلال انتشار جائحة (كوفيد – 19)، وإلقاء اللوم على الأقليات في التسبب في نقل العدوى.
وأشارت إلى تأكيد المنظمة على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والانسجام في العالم، «ونرحب بالمبادرات والجهود الإقليمية والدولية كافة لتحقيق هذه الغاية».
وبينت أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، لافتة النظر إلى أن المجموعة تؤمن بأنه من الضروري اتباع نهج شامل في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال معالجة الإرهاب من خلال اجتثاث جذوره.
وقالت إن منظمة التعاون الإسلامي تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع الدول الأعضاء فيما يخص آليات الأمم المتحدة ذات الصلة لتوسعة نطاق عقوبات 1267 من خلال إشمال نطاقها الأفراد والجهات المرتبطة بالجماعات العنصرية المتطرفة المعادية للمسلمين من أجل مواجهة تهديدات الإرهاب الحديث بشكل فعّال.
وأشارت إلى أن المجموعة تؤمن بأنه من الضروري أن تعزز الدول الأعضاء تعاونها وتنسيقها من أجل مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية، ومنع تقديم أي تمويل مالي في مناطق آمنة، ومساعدات أو أسلحة للجماعات والمنظمات الإرهابية، كما أنه من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق لدحض آيديولوجيات وسرديات الجماعات والمنظمات والإرهابية.
وشددت على تأكيد المجموعة ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال الأجنبي، حيث إن هذا التمييز يجري التقيد به على النحو الواجب في القانون الدولي والإنساني، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 51/ 46 الذي يؤيد هذا الموقف أيضاً.
وتابعت القول: «تؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب قرار الجمعية العامة 60/ 288 التي تشكل جهداً مستمراً للمجتمع الدولي وتعد وثيقة حية، يجب تحديثها وإعادة النظر فيها بانتظام، إلى جانب تأكيد أن استراتيجية مكافحة الإرهاب يجب أن تنفذ بطريقة متوازنة في جميع جوانبها».
ولفتت نداء أبو علي، النظر إلى أهمية تعزيز بناء قدرات بعض الدول لمساعدتهم في تنفيذ الالتزامات المختلفة لقرارات الأمم المتحدة، من خلال زيادة الموارد المخصصة لكيانات الأمم المتحدة والمفوضة للقيام بهذه المهمة، إضافة إلى تعزيز المساعدة التقنية الثنائية ونقل التكنولوجيا، معربة عن تقدير منظمة التعاون الإسلامي للدور الذي اتخذه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب UNCCT لتحقيق هذه الغاية.
وأبدت أبو علي تطلع منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر ثانٍ رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة لصياغة استجابة مشتركة ومنظمة من المجتمع الدولي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
