لم تكتف باليمن فقط… دراسة تتهم الإمارات بالاستحواذ على الاقتصاد المصري واحتكار قطاعاته

سعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق «بالأمن القومي»، بحسب مزاعم موقع “ساسة بوست”.

 يسعى هذا التقرير لاستكشاف أبرز القطاعات الاقتصادية التي نجحت دولة الإمارات في الاستحواذ عليها، بل واحتكار بعضها، وقيمة الأرباح المالية التي تحققت لها من وراء هذه الاستحواذات على كيانات تجارية حساسة، ومشاريع هامة. ولأهمية ما ورد في التقرير”، فإن “الإمارات71″، ينشره كما هو.

على مدار العامين الأخيرين، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الطبي الذي يخدم الملايين من المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.

وكانت جريدة «المصري اليوم» نشرت تقريرًا وصفته «بالسري» صادرًا عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر فيه من أنّ هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر «تهدد الأمن القومي المصري». وذكرت الجريدة أن التقرير«كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة «غسيل أموال» نتيجة طبيعة تأسيس شركة «credit Healthcare limited» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال، ومديرها التنفيذي باكستانى الجنسية، بينما المساهمون فيها مجهولون، وأكد التقرير وجود شبهات حول الغرض من الشراء».

وحمل التقرير الصادر بتاريخ 23 مارس (آذار) 2015 بقيد رقم 2398 وموجه إلى عادل عدوي، وزير الصحة السابق، توقيع محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق المطالبة «بوضع ضوابط لإلزام الشركات المؤسسة وفقًا لقوانين أجنبية بالحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل إجراء أي تصرف قانوني بشأن المستشفيات ومصانع الأدوية الخاصة».

توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.

ويوضح ذلك الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم، نقلًا عن مصادر، اتجاه الشركة المصرية للاتصالات لبيع حصتها في شركة فودافون مصر والتي تُقدر بـ45% لصالح جهة سيادية حفاظًا على حصة الدولة في الشركة إلى جانب دواعي الأمن القومي، كما سعت شركة أورانج للاتصالات بعد صفقة استحواذها على شركة موبينيل للشراكة مع الجهة السيادية التزامًا بما تُقره هذه الجهات.

وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%.  وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار المصرية، في عام 2014، فحجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار، وأضاف أن رأس المال المصدر لهذه الشركات 2.6 مليار دولار في حين بلغ رأس مال المدفوع 2.6 مليار دولار أيضًا.

ويُقدر إجمالي عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصرية بنحو 674 شركة تعمل بالسوق المصرية، وفقًا لإحصائيات 2014. بينما يبلغ حجم استثمارات شركة اتصالات الإماراتية في مصر إجمالي 36 مليار جنيه مصري.

توسُّع الإمارات بهذه الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الذي تضع الجهات الأمنية الكثير من القيود عليه، أمر كاشف عن حجم النفوذ السياسي للدولة الخليجية، والذي انعكس على دخولها قطاعات كانت محظورة على المستثمرين.

توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع «أمصرجيت» لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.

ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة «أكسون موبيل» العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي. وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر (كانون الثاني) 2013،  يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.

وكانت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الثروة المعدنية قد وقعت اتفاقية عام 2008 مع شركة «آل ثاني دبى» للتعدين الإماراتية حصلت الشركة بموجبها على امتياز التنقيب عن الذهب بمنطقتي حوضين ووادي كريم غرب شلاتين لمدة خمس سنوات تنتهي في 2015، وتنص الاتفاقية كذلك على تقاسم الإنتاج بين الهيئة والشركة.

وجددت شركة «آل ثاني دبى» للتعدين تعاقدها مع هيئة الثروة المعدنية بإجراء عمليات استكشاف وتقييم جيولوجي للتنقيب عن الذهب في غرب شلاتين الواقعة على الحدود الجنوبية الشرقية لمصر. وبلغت استثمارات الشركة الإماراتية في مجال التنقيب عن الذهب خلال السنوات الماضية 10 ملايين دولار بالمنطقة التي أتمت التعاقد بشأن البحث فيها عن الذهب.

وبدأت شركة أدنوك للتوزيع – إحدى شركات شركة بترول أبو ظبي الوطني، خطة استثمارية جديدة داخل مصر منذ عامين، تستهدف توزيع زيوت والمنتجات البترولية للشركة في 26 محافظة أي تغطية السوق المصري بالكامل من خلال وكيلها في مصر وهي شركة كابيتال. ومنحت استثمارات الشركة الإماراتية داخل مصر حق الاستحواذ على 10% من السوق المصري، فضلًا عن البدء في استثمارات جديدة تتعلق بفتح ورش لصيانة السيارات تتبع الشركة.

بدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو (حزيران) الجاري، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.

بدأ سباق حميم بين الدول الخليجية للاستحواذ على مشاريع محور قناة السويس، قبل أن ينتهي هذا التنافس باكتساح إماراتي للشركات الإماراتية على أغلب مشاريع محور قناة السويس الجديد، التي لطالما اعتبر قادة الجيش أن دخول مستثمر أجنبي لهذه المنطقة «خطر على الأمن القومي المصري».

وتتمثل أهمية منطقة قناة السويس في كونها أهم المناطق العالمية لتطوير خدمات الموانئ والمناطق التجارية واللوجستية، لاعتبارات تتعلق بقربها من الأسواق العالمية، وكذلك لاستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية العابرة للقناة.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسئولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسئولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف مليار دولار في خلال خمسة أعوام.

وتلت تلك الخطوة مساعٍ إماراتية كثيرة كانت أبرزها موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس الاقتصادية.

ويضم مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تطوير منطقة غرب القنطرة وميناء الأدبية، أحد الموانئ المصرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وميناء العريش والطور ومنطقة شرق الإسماعيلية، بجانب تطوير ميناء شرق بورسعيد.