دعا نائب برلماني قيادة الشرعية بسرعة اتخاذ موقف حازم واجراءات حاسمة وكفيلة بإنقاذ العملة المحلية وعودتها إلى وضعها الطبيعي بعد تدهورها.
وطالب المهندس محسن علي عمر باصرة نائب رئيس مجلس النواب في رسالة وجهها لقيادة الشرعية باستشعار المسؤولية وتقديم كل واحد ما بوسعه لحل مشكلة تدهور العملة”.
وهدد باصرة “بتقديم استقالته من منصبه في البرلمان وحل المجلس والهيئات الحالية له في حال التقصير من قبل الحكومة وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بايقاف تدهور العملة”.
وقال “ندرك أن موارد الدولة ضعيفة، وكثير منها معطلة، نتيجة لآثار الحرب التي شنها الانقلابين الحوثيين، وأسباب أخرى”.. مشيرا إلى أن الصمت “لا يليق بسلطات الدولة”.. لافتًا إلى أن غالبية المواطنين اصبحوا مستائين من الوضع “لأنهم لم يسمعوا ولم يشاهدوا أي خطوات عملية مننا كسلطات في كبح جماح هذا التدهور للعملة”.
وانتقد باصرة غياب دور اللجنة الاقتصادية وادارة البنك المركزي التي لم تقوم بتنفيذ “خطوات صارمة تجاه الكم الهائل من محلات الصرافة، التي فتحت والتي لا زالت يعطى لها تراخيص مزاولة بيع وشراء العملة”.
وواصل الريال اليمني انهياره مقابل العملات الأجنبية الأخرى في مناطق سيطرة الشرعية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 800 ريال يمني لأول مرة منذ عامين.
