تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الجمعة القادمة بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى “حزب الله” في قضية غيّرت وجه لبنان، ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وتُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”، وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حيال مصداقية المحكمة، مع رفض “حزب الله” تسليم المتهمين، ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خلوية. وطالما نفى “حزب الله” الاتهامات، مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها “مسيسة”.
وفي 14 فبراير/شباط عام 2005، قُتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
