خلعت مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن معطف القلق، من تمدد المواجهات الدائرة في محافظة أبين المجاورة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي إليها، إذ أفاقت الأربعاء الماضي على أصداء الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في الرياض برعاية سعودية، والذي تم بموجبه إلغاء الإدارة الذاتية، والاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وخروج القوات من المدينة؛ لكنها في الوقت نفسه تنتظر محافظها الجديد بملف مثقل بالخدمات والقضايا الأمنية. فمنذ أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية قبل ثلاثة أشهر، أعادت هذه الخطوة أجواء المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة في أغسطس آب) الماضي، بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي.
ومع انتقال المواجهات إلى محافظة أبين المجاورة؛ حيث كانت القوات الحكومية تريد التقدم نحو مدينة عدن لاستعادتها، زادت الخشية من المجهول؛ خصوصاً أن خطوة إعلان الإدارة الذاتية أتبعت بقرار تحويل كافة الموارد إلى حساب خاص خارج البنك المركزي، ومن ثم احتجاز حاويات أموال كانت في طريقها إلى البنك المركزي، وما ترتب على ذلك من تعذر صرف رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين. ويقول عمر سالم، وهو موظف حكومي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تنامي الصراع السياسي بين الطرفين وامتداده إلى محافظات جنوبية أخرى، أثار كثيراً من المخاوف بإفرازاته التي اختلطت فيها التوجهات السياسية مع الانتماءات الجهوية، ولهذا كان اتفاق الرياض) أمل الناس في استعادة أجواء الاستقرار، وتجاوز هذه المخاوف التي تذكر سكان عدن بدورات القتال التي شهدتها خلال فترات زمنية متقطعة».
ومع أن المدينة تعاني من تردي خدمات الكهرباء؛ حيث تصل ساعات الإطفاء إلى 18 ساعة في اليوم الواحد، ومن ارتفاع شديد في درجة الحرارة والرطوبة، وفي أسعار السلع، فإن شوارعها ومراكز التسوق ازدحمت بالمتسوقين الراغبين في شراء احتياجات عيد الأضحى المبارك، وهم يأملون أن يؤدي القبول بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض إلى إغلاق ملف المناكفات السياسية، والعمل من أجل تحسين الخدمات، وفق ما تؤكده منال، وهي ربة منزل كانت تشتري ملابس لأطفالها في سوق الطويل الشهيرة بمديرية صيرة، إذ قالت: «تعبنا صراعات، نريد استقراراً وكهرباء وخدمات».
وعلى خلاف الوضع في مناطق سيطرة الميليشيات؛ حيث يعاني السكان للشهر الثاني من أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ومن الجبايات والقمع، فإن سكان العاصمة المؤقتة أبدوا تفاؤلاً بتعيين حامد لملس محافظاً جديداً للمحافظة، واعتبروا أن استقرار الأوضاع في العاصمة سينعكس إيجاباً على بقية المحافظات. وأشار سكان في المدينة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ذلك سيساعد على تحسين الخدمات، بالذات في قطاع الكهرباء والمياه وقطاع النظافة؛ حيث تعاني المدينة عجزاً واضحاً في مياه الشرب إلى جانب الكهرباء والخدمات الطبية، ومن تآكل طبقة الإسفلت عن كثير من شوارعها. وفي كل تجمع لسكان عدن ستجد الشكوى موحدة من سوء خدمة الكهرباء والمياه، ومن عملية البسط على الأراضي الخاصة والعامة على حد سواء، وهي الممارسات التي طالت أيضاً مساحات مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأخرى طالت محيط حقول آبار المياه التي تزود المدينة بمياه الشرب.
وتفرض هذه القضايا إلى جانب القضايا الأمنية والسياسية تحديات كبيرة على المحافظ الجديد، الذي سبق له أن تولى مسؤولية إدارة مديرية المنصورة، ومن ثم مديرية خور مكسر، قبل أن يتولى قيادة محافظة شبوة. ويقول محمود عبد الله، وهو أحد سكان المدينة: «إن أولى المهام التي ينبغي للمحافظ العمل عليها هي تحسين خدمات الكهرباء والمياه واستقرارها، ومنع المظاهر المسلحة في المدينة، وتفعيل خدمات النظافة، ومعالجة ملف الصرف الصحي؛ لأن موضوع غلاء الأسعار وإخراج المعسكرات وانهيار العملة، قضايا يفترض أن تعمل عليها الحكومة وليست السلطة المحلية».
