أمر النائب العام القاضي قاهر مصطفى بفتح تحقيق فوري وشامل حول ملابسات صفقة تنظيف أرضية مطار عدن الدولي التي أثارت لغطاً واسعاً.
وهزت القضية الرأي العام بعد كشف تقديرات مالية للمشروع بلغت نحو مليونين وخمسمائة ألف دولار، وسط اتهامات صريحة بوجود مبالغة وشبهات فساد.
وجاء تحرك القضاء استجابة لموجة غضب ومطالبات على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة كشف تفاصيل التعاقد وآلية صرف هذه المبالغ الضخمة.
تحرك رسمي لمراجعة إجراءات الصفقة
وتزامن قرار النائب العام مع إجراء موازٍ اتخذته وزارة النقل، التي شكلت لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة وثائق المشروع ومدى قانونيتها.
وتهدف هذه التحقيقات إلى التحقق من مطابقة الإجراءات المتبعة للأنظمة المالية للدولة، والوقوف على حقيقة المبالغ المرصودة لتنظيف أرضية المطار.
وأضافت المصادر أن التحرك القضائي يسعى لحسم الجدل المتصاعد وتوضيح الحقائق أمام الجمهور حول آلية إقرار هذه الصفقة المثيرة للجدل.
