كشف نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري عن محاولات من قبل ما سماها جهة غير يمنية لفرض رئيس وزراء.
وقال جباري في تغريدة له على تويتر “فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لاحول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة”.
وفي إشارة لرفضه الضغوط الاماراتية بفرض معين عبدالملك رئيسا للوزراء طالب جباري بتكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت بتشكيل الحكومة.
وقال جباري: “إن المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة”.
وفي تعليقات لناشطين يمنيين على تغريدة جباري، طالبوا أعضاء مجلس النواب كونهم صوت الشعب برفض أي ضغوط خارجية لاختيار رئيس الوزراء مهما كانت.
ووجه الناشطون دعوة لجباري وكافة قيادات الشرعية إلى مصارحة الشعب بما يدور وأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه أي محاولات خارجية للسيطرة على قرار الشرعية.
وشُكلت مؤخراً لجنة ضمت أعضاء من هيئة رئاسة مجلس النواب وكذا من الهيئة الاستشارية للرئيس هادي لوضع محددات وشروط لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها.
وكشف مصدر خاص في رئاسة الجمهورية، أن الامارات العربية المتحدة مارست ضغوطاً كبيرة لبقاء رجلها “معين عبدالملك” على رأس الحكومة اليمنية التي سيتم تشكيلها قريباً.
وأوضح أن الامارات ضغطت بعدد من الأوراق، للإبقاء على رئيس الحكومة الحالي، وأن الرئيس هادي لم يرضخ بعد لهذه الضغوطات بعد مباركة الجانب السعودي الذي يرعى المشاورات والذي يتحاشى الدخول في صدام مباشر مع الامارات في الظرف الحالي.
وأشار إلى أن الامارات عادت لاستخدام أوراق افشال المشاورات في حال رفض بقاء معين عبدالملك على رأس الحكومة المزمع تشكيلها قريباً، ومنها افشال عودة الشرعية إلى سقطرى، واستمرار التصعيد في ساحل حضرموت، والتلويح بعدم السماح بعودة الحكومة المشكلة الى العاصمة المؤقتة عدن.
ويواجه معين عبدالملك اتهامات واسعة من أعضاء في مجلس النواب ووزراء في الحكومة، بالتماهي مع مشاريع الامارات في اليمن، والعمل على إضعاف الحكومة واتخاذ مواقف رمادية إزاء القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بالسيادة، التي فتت في عضد الشرعية ومكنت مليشيات مناطقية من العاصمة المؤقتة للبلاد.
ومؤخراً اسقطت جزيرة سقطرى بتمرد مسلح، في حين يلتزم معين عبدالملك الصمت منذ اسقاط عدن في أغسطس من العام الماضي، وقصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين في سبتمبر الماضي.
