مدد قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية فترة إعادة وكالات الحج مبالغ الحجاج ورفع المعلوميات كأقصى حد إلى نهاية شهر ذي الحجة من هذا العام 1441هـ حتى تتمكن الوكالات من الإيفاء بالتزاماتها نحو الحجاج.
وقال القطاع في بيان صادر عنه أنه يتعذر نظاماً إرجاع الضمانات لأي وكالة كون الضمانات يتم إيداعها لضمان حسن الأداء واستمرار النشاط في أعمال الحج والعمرة.
وأشار البيان إلى أن هناك إشكالا قائما في تفاصيل مبالغ الضمانات منذ أحداث 2014م في العاصمة صنعاء وما جرى بعد ذلك في تفاصيل مبالغ الضمانات.
وأكد أن جميع المبالغ المسلمة لنا في قطاع الحج والعمرة تم إيداعها في حسابات الوزارة طرف البنك الأهلي السعودي – حساب الضمانات وهذه الحسابات لا يتم فتحها إلا في شهر رجب ولا تستطيع الوزارة التعامل مع تلك الحسابات إلا في نهاية شهر رجب من كل عام لذا فإنه يتعذر صرف أي مبلغ من مبالغ الضمانات لأي وكالة.
ووجه القطاع الشكر والامتنان للوكالات المبادرة في استكمال صرف مبالغ الحجاج ويدعو البقية لسرعة السداد خلال الفترة المحددة.
وجاء هذا الإعلان بعد قرار المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لهذا العام على المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات نظرا لتفشي كورونا في دول العالم.
