صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات الدائرة المختصة مع 38 متهمًا في جرائم غسل للأموال، أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية، ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وذلك عبر ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي.
وأضاف المصدر، أن نتائج التحقيق أسفرت عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم، طبقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال.
وعرضت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة، التي توّجت بصدور أحكام ابتدائية لـ28 متهمًا بالسجن، بلغ مجموعها 194 سنة وستة أشهر، وغرامات بلغ مجموعها (59.850.000) تسعة وخمسين مليونًا وثمانمائة وخمسين ألف ريال.
كما تمت مصادرة مبلغ (16.616.981.340) ستة عشر مليارًا وستمائة وستة عشر مليونًا وتسعمائة وواحد وثمانين ألفًا وثلاثمائة وأربعين ريالًا، والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن، والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.
