طالب برلماني يمني اليوم الثلاثاء بإصدار قانون يجرم السلالية وشدد على ضرورة إعادة النظر في أداء الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية لإيقاف ما وصفه بـ”الانهيار المتسارع” ووضع حد للحوثيين ومن خلفهم إيران و”مشاريع التمزيق والهيمنة الخارجية وأطماعها”.
وقال البرلماني علي المعمري في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك رصدها محرر”عدن نيوز” أن: ” الواضح منذ نحو 6 أعوام أن هذه المليشيا فعلت كل ما لم تفعله اعتى العصابات الاجرامية التي توافقت ظروف سيئة لتمكينها من رقاب وجيوب اليمنيين”.
وأضاف المعمري “الحكومة الشرعية ظلت تدير الأمور بنفس الوتيرة من الرخاوة واللامسوؤلية رغم التفاقم المأساوي للوضع على اكثر من صعيد”.
واشار إلى أن دول أخرى في التحالف (إشارة إلى الإمارات) تنشغل بمشروع لتمزيق الممزق وصناعة دويلات المليشيات على حساب اليمنيين وسلطتهم الشرعية التي لم تغير للأسف من اداءها طيلة هذه الفترة.
وأضاف أن الدول المعنية بمواجهة مخاطر الحوثيين (إشارة لتحالف دعم الشرعية) تلاعبت بمسار الحرب وفعلت كل ما يخلق الأسباب لإطالة امدها وتمكين هذه المليشيات من رقاب اليمنيين.
وأردف: “خليق بهذه المخاطر أن تدفع اليمنيين الشرفاء للتلاحم وقرع اجراس الخطر، فالحوثية العنصرية تتغذى على شتات اليمنيين، وعلى المؤامرات الاقليمية التي تحاك لتمزيق البلاد، وعلى المشاريع الضيقة الصغيرة التي تماهت مع مخططات الممولين وأطماعهم لالتهام بلادنا ووضع اليد على مناطقها الحيوية”.
واشار إلى أن المدخل لإسقاط الاجندة العنصرية للحوثيين “يبدأ من التحرك العاجل لمجلس النواب لإصدار قانون يجرم السلالية والعنصرية، ويبطل كل مساعي هذه العصابة لاختطاف اليمن” حد قوله.
