توقع تقرير جامعة الدول العربية حول القطاع الاجتماعي، الجمعة، أن تخسر الدول العربية نحو 1.7 ملايين وظيفة عام 2020.
وكما توقع التقرير أن يرتفع معدل البطالة بنسبة 1.2% بسبب تعطل أنشطة اقتصادية ونقص النمو في المنطقة العربية.
وبين التقرير الخاص بتحليل الأوضاع الصحية والاجتماعية، المترتبة عن جائحة كورونا، أنّ آثار الأزمة ستطول كافة فئات المجتمع، ولا سيما الطبقات الضعيفة والأكثر احتياجاً للمساعدات الحكومية.
وأوضح التقرير أن انتشار الوباء أثر سلبا على العديد من القطاعات، ولا سيما قطاع الخدمات، كما أدى نتيجة ممارسات التباعد الاجتماعي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وبعض المستلزمات الطبية الوقائية، وذلك رغم جهود الحكومات الحثيثة لمواجهة آثار الجائحة.
وأفاد بأن الأزمة الصحية العالمية ستزيد في نسب الفقر بمختلف أبعاده، حيث توقع إصدار لـ”إسكوا”، تحت عنوان “استجابة إقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات وباء فيروس كورونا”، بأنه يمكن أن تخسر المنطقة العربية في حدود 1.7 ملايين وظيفة في 2020، وأن معدل البطالة سيرتفع بمقدار 1.2 نقطة مئوية.
وتوقع التقرير أن تتقلص الطبقة المتوسطة في المنطقة العربية، ما قد يدفع أكثر من 8 ملايين شخص إضافي إلى الدخول ضمن دائرة الفقر، بخاصة في القطاع غير النظامي، ولا سيما منهم غير المشمولين بأنظمة الحماية الاجتماعية أو التأمين ضد البطالة.
وأوضح التقرير آثار جائحة كورونا على المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع المنتجة والعاملين في القطاع غير الرسمي وقطاع السياحة، فضلاً عن التأثير على الخدمات الصحية والاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للفقراء، وغيرها من البرامج الاجتماعية.
كذلك، قال التقرير الصادر عن جامعة الدولة العربية، إن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن تنبّأ بركود اقتصادي عالمي، وأشار تحليل صادر عن شركة “ماكنزي”، عن السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا، إلى انخفاض الناتج المحلي بنسبة 45% بمنطقة الشرق الأوسط ولمنطقة شمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى تأثير فيروس كورونا على الشباب العربي، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وما سببه ذلك من أضرار للشباب وفي ظل ازدياد معدلات البطالة.
وتوقع التقرير أن تكون فئات أكثر تضرراً، من بينها أصحاب المشاريع الصغيرة، والعاملون في القطاع غير الرسمي الذين يمثلون نسبة كبيرة من العمالة في العالم العربي، نتيجة فرض حظر التجول، وإغلاق المحال التجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدماتية، وهو ما يؤثر على مستوى معيشة شرائح سكانية كبيرة من العمالة اليومية المنخرطة في أعمال كفافية أو غير رسمية، لا سيما أن هؤلاء العمال لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة.
ويشمل الضرر، بحسب التقرير، العاملين في قطاع السياحة نتيجة القيود على السفر، خاصة في دول مثل المغرب وتونس، اللذين يعتمد اقتصادهما على السياحة والعاملين بقطاع الطيران والضيافة، خاصة شركات الطيران الخليجية الثلاث الكبرى، طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية.
