كشفت مذكرتان وجههما مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة إلى وزير المالية بشأن الحساب الخاص للانتقالي بالبنك الأهلي في عدن والنائب العام عن مدى ما وصلت إليه حكومة معين عبدالملك من فشل وتواطؤ مع الجماعات المتمردة، ومساهمتها في تقويض سلطات الدولة الشرعية عبر ممارساتها.
ووجه باحارثة الخميس مذكرة إلى وزير المالية طالبه فيها مخاطبة البنك الأهلي بإيقاف الحسابات الخاصة بالإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الاماراتي وتجميد الحساب أو التصرف بالمبالغ المودعة فيه، واحالة مدير مكتب المالية بعدن إلى التحقيق لتواطؤه مع كيان غير قانوني.
وفي المذكرة الأخرى وجه باحارثة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة على خلفية قيام مدير أمن عدن ورؤساء نيابات باستدعاء مسئولين بالدولة والسلطة المحلية والتحقيق معهم، بإيعاز من الانتقالي واعتبرها أعمال غير دستورية ولا قانونية من مليشيات مسلحة متمردة.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن معين عبدالملك أوعز إلى مدير مكتبه بإصدار هذه التوجيهات، مشيرين إلى أن هذا التصرف يعكس حالة الضعف التي وصلت إليه حكومة معين بعد أن هربت من الميدان، ثم تريد من القضاء ان يسترجع كرامتها المهدورة.
واستغربت المصادر من توجيه الحكومة للنائب العام بصورة منافية للدستور والقانون، فيما لا يحق لرئيس الجمهورية نفسه توجيه النائب العام.
وعبرت عن اندهاشها من توجيه معين عبدالملك لمدير مكتبه بتوجيه وزير المالية بشأن إغلاق حساب الانتقالي، فيما معين نفسه عاجز عن محاسبة من قاموا بفتح هذه الحسابات التي تنتهك هيبة الدولة وسيادتها.
