أكد مجلس الوزراء اليمني اليوم الجمعة دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بمحافظة ارخبيل سقطرى وأهمية التصدي الحازم لأي محاولات تستهدف النيل من امن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار الجزيرة (في إشارة لما يقوم به المجلس الانتقالي).
وجدد مجلس الوزراء رفضه الكامل في ما يقوم به المجلس الانتقالي لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة والسطو على الموارد العامة.. معربا عن تطلعه في إجراءات من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لتنفيذ البيان الذي أصدره حول ما اقدم عليه المجلس الانتقالي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وشدد على أهمية أن يعي الجميع التحدي الاستثنائي والمؤامرة القائمة لحرف بوصلة معركة استعادة الدولة والقضاء على المشروع العنصري للحوثيين ومن يقف ورائهم، باعتبار ذلك هدف وغاية يلتقي عندها الجميع في الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي.
وأكد المجلس أن أي محاولات لاستغلال الأوضاع الصعبة الدولة من أجل تحقيق مكاسب صغيرة لن تمر.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية وعلى رأسها اليونسكو إلى الوقوف بحزم امام هذه الاعمال التخريبية والتدميرية التي تهدد سقطرى احد اهم محميات العالم الطبيعية والمدرجة في قائمة التراث العالمي، والتي ظلت بعيدة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.
وطالب أبناء سقطرى بالتعاون مع السلطة المحلية للحفاظ على تراثهم المدرج عالميا وتفويت الفرصة على من يسعى إلى ملشنة الجزيرة والمساس بهذه الثروة الحيوية التي لا تخص شخصا بعينه بل وطن بأكمله.
ويوم أمس أعلن المجلس الانتقالي سيطرته على موارد مؤسسات الدولة في محافظة عدن، واستكمال فتح حسابات لها في البنك الأهالي، لتحويل إرادات المؤسسات إليها.
وكانت المملكة السعودية قد دعت المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات بتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الاوضاع إلى ما كانت عليه من قبل إعلان المجلس ما أسماها بالإدارة الذاتية.
