أثار تبني وزير الزراعة عثمان مجلي الهجوم ضد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي وكذا وقوفه وراء تسريب نقاشات مجلس الوزراء في الاجتماع الحكومي الأخير الاستثنائي الافتراضي عبر شبكة الانترنت استياء الوزراء وردود فعل شعبية غاضبة ومنددة.
ووفرت تلك التسريبات مادة خصبة لحملة اتهامات واسعة للنيل من قيادة وزارة الدفاع والجيش الوطني وقياداته.
وأرجع مصدر مطلع السبب وراء الحملة التي يقودها مجلي ضد وزارة الدفاع إلى قيام الوزير المقدشي بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بمنع دخول الاسمدة الزراعية من المنافذ ومنع منح تراخيص دخول شحنات اسمدة تابعة للوزير مجلي على خلفية استخدام الحوثيون لتلك الاسمدة في صناعة المتفجرات واغراض عسكرية.
وأضافت ذات المصدر سببًا آخر لموقف مجلي حيث قدم الوزير المقدشي اعتراضا في وقت سابق على الدعم الممنوح للوزير مجلي بغرض تحرير مناطق بمحافظة صعدة، بناء على معلومات تفيد بان عثمان مجلي وياسر مجلي يتقاضون مرتبات ومصاريف ونفقات شهرية ل 3000 فرد كقوة افتراضية للواء لا وجود له على الواقع.
وأكد المصدر رصد تهريب كميات من الأسمدة التي دخلت عبر وزارة الزراعة في وقت سابق للحوثي إلى صنعاء عبر شركة الشايف التابعة لصهر مجلي، استخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية.
وتداولت وسائل إعلامية وثائق تؤكد قيام الوزير مجلي خلال الاشهر الماضية ببيع صفقة اسمدة زراعية مقدمة من مركز الملك سلمان كمساعدة مجانية للمزارعين اليمنيين مقدمة من السعودية، وقام ببيعها في الاسواق بمبالغ تزيد قيمتها على ٣ مليار ريال.
وفي عملية فساد مماثلة قام الوزير مجلي بشراء كميات كبيرة من الأسمدة من السعودية (سماد اليوريا) بمبلغ مالي لا يتجاوز سعره 22 ريال سعودي للوحدة، ثم قام ببيعه في السوق اليمنية بمائة ريال سعودي للوحدة، وبفارق سعر مهول يقدر ب 78 ريالاً للوحدة.
ويقوم مجلي بالتجارة والاستيراد عبر شقيقه حميد مجلي، الملحق التجاري لسفارة بلادنا في الرياض.
وبعد تعثر إدخال الوزير لشحنات جديدة من الأسمدة لجأ لتمويل ودعم صحفيين واعلاميين ونشطاء لشن حملات ضد الجيش الوطني وقياداته وضد الوزير المقدشي شخصيا.
