مراقبون توثق عمليات بيع وشراء البنك المركزي بعدن أكثر من 137مليار ريال بـ٣ أشهر لصالح الكريمي بفوارق صرف تكفي لإنشاء بنوك جديدة والهيمنة الاحتكارية على العمل المصرفي اليمني لعقود مقبلة
ماهي جرائم المضاربة بالعملة وكيف تورط فيها بنك بنوك الدولة بعدن؟ ومن المستفيد..وكم مقدار فوارق الصرف؟
تمكن فريق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل من التوثيق لعمليات شراء وبيع البنك المركزي اليمني بعدن،عملة ريال سعودي رقمية للكريمي وحده بأكثر من ١3٦ مليار ريال يمني خلال ثلاثة أشهر فقط عام ٢٠١٨م وبفارق صرف خيالي يتجاوز رأس ماله ومن معه عشرات الاضعاف.
وأكد فريق التحقيق بمؤسسة مراقبون للإعلام المستقل استكماله عملية التدقيق وجمع ومراجعة ٦٦وثيقة من ملف فضائح عمليات المصارفة غير القانونية التي جرت عبر البنك المركزي اليمني بعدن خلال عام ٢٠١٨ وحصر 59 عملية بيع وشراء عملة للكريمي بواقع ٧ عمليات تخص بيع دولار امريكي باجمالي 21,500,000 دولار (واحد وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار), و 38 عملية بيع ريال سعودي باجمالي بلغ 106,632,500,000 ريال يمني (مائة وستة مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون وخمسمائة الف، ريال يمني)، و14عملية شراء ريال سعودي باجمالي بلغ 123,406,200 ريالا سعوديا.
وتوصل فريق التحقيق للمؤسسة إلى ان إجمالي المبالغ المباعة من البنك المركزي للكريمي خلال فترة ثلاثة أشهر فقط وصلت إلى 117,672,000,000ريالا يمنيا..
واجمالي المبالغ المباعة من الكريمي للبنك المركزي 19,684,293,200 ريالا يمنيا (تسعة عشر مليار وستمائة واثنان وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وتسعون الف وستمائة ريال يمني من الفترة اكتوبر إلى ديسمبر ٢٠١٨م فقط،وباجمالي كلي لعمليات البيع والشراء معا البالغ عددها 59 عملية وصل المبلغ الى اكثر من مائة وسبعة وثلاثون مليار ريال يمني..
و بحساب إجمالي فوارق صرف كل عملية بيع وشراء تمت بأقل فارق صرف إجمالي يتجاوز رأس مال الكريمي وأهله وأي شركاء آخرين مفترضين له بعشرات الأضعاف، حسب ماكان عليه سعر الصرف يومها في اي بنك او شركة صرافة ووفق تأكيد وتقديرات مختصين مصرفيين وبالمقارنة بين سعر الشراء او البيع وفارق الصرف في السوق عند إتمام كل عملية،وكما سنوضح ذلك بالتفصيل لاحقا ونتيجة عدم تقيد الكريمي وغيره بأي تعاميم او اسعار صرف كان البنك المركزي يتولى إصدارها صوريا نتيجة أسباب عديدة من أهمها فشل قيادته وغياب الاحتياطي النقدي الكفيل بتمكينه من السيطرة والتحكم بالسوق وعجزه عن نقل اي مبالغ مالية من صنعاء وتكعفه تعويض البنوك على ارصدتها المحولة رقميا فقط، إضافة إلى غياب الرقابة وضبط الصرافين وإغلاق المئات ممن لايمتلكون تراخيص، إضافة إلى انعدام الثقة الخارجية بالبنك المركزي بعدن وتوقف معاملات أغلب البنوك المراسلة واحجام صندوق النقد والبنك الدولي والمانحين عن تقديم اي دعم للبنك بعدن عوضا عن الاعتراف الفعلي بمشروعية قرار نقل البنك من صنعاء نتيجة الإشكالية القانونية المتعلقة بتحديد الدستور اليمني مقر البنك المركزي بالعاصمة السياسة للدولة اليمنية الموحدة صنعاء، وغيرها من الأسباب الأخرى المتداخلة بين الفساد والفشل الاداري والاستغلال الاجرامي للازمة ممن كان حري بهم وواجب عليهم خدمة الشعب والحفاظ على عملة البلد وإنقاذ اقتصاده من الانهيار الكارثي المتواصل، بدلا من التكسب غير المشروع لمئات المليارات من فوارق الصرف فقط، على حساب معاناة وقوت ٣٠ مليون يمني، أكثر من ثلثيهما يعانون جوعا مزمنا لم يسبق ان عرفته اليمن السعيد حسب تأكيد المنظمات الدولية والاغاثية المختصة.
بدأنا بالكريمي باعتباره أكبر متورط بفضائح المضاربة بالعملة وصاحب أكبر امتيازات حصل عليها خلافا لقوانين العمل المصرفي وعلى حساب قيمة العملة وغذاء الشعب اليمني، وسيكون لنا
تفاصيل حول ذلك بحلقات تقاريرنا المقبلة باذن الله.
ماهي جرائم المضاربة بالعملة وكيف تمت ومن أبرز المستفيدين منها؟
تعريف المضاربة بالعملة أو المصارفة غير المشروعة، أصبح ذات مفهوم جديد في اليمن نتيجة إستخدام أموال الدولة للتلاعب وتدمير سعر صرف عملة الدولة، بدلا من دعمها والحفاظ على قيمتها الوطنية، وفقا لأهم مهام والتزمات البنك المركزي تجاه العملة المحلية ودعم استقرار الصرف، بصفته بنك بنوك الدولة وسلطة قرار مستقلة تمنحه حق التدخل وشراء وضخ العملات من وإلى سوق الصرف المحلية، عبر أدواته الحكومية ممثلة بالبنوك الوطنية للدولة ووفق آلية تدخل شفافة متفق عليها مع الحكومة تضمن دعم استقرار الصرف وتعزيز قيمة العملة الوطنية أمام بقية العملات وخلق وفرة سيولة مالية بالعملات المتداولة مصرفيا بالسوق تضمن تلبية حاجة المتعاملين بسوق الصرف لكل الطلبات الاعتيادية للعملة وعدم إتاحة فرصة لخلق أزمة احتياج حقيقية او مفتعلة لماهو أكثر من كميات كتلة السيولة النقدية المعروضة بالسوق المصرفية، وذلك من خلال إجراءات عديدة تتمثل أهمها باستخدام كل الأساليب الرقابية والعقابية المتاحة وصولا للإغلاق الأمني لاي محل او شركة صرافة ومصرف لايلتزم بضوابط العمل المصرفي أو يسعى لاستغلال اي أحداث معينة،لتحقيق عوائد أو فوارق احتكارية، كون ذلك يعني دخول البلد برمته مرحلة انهيار مصرفي لعملته الوطنية من شأنه ان ينعكس على الأسعار وكل مجريات حياة الشعب، مقابل تكسب الصيارفة وشركات الصرافة والبنوك المضاربة والمحمية من الحساب والعقاب والاغلاق الحكومي، كفوارق صرف خيالية جزاء اسهامهم الكبير في التورط بتدمير قيمة صرف عملة البلد، وصولا إلى الانهيار الاقتصادي الشامل للدولة، بدلا من قيامهم بواجبهم في إنقاذ العملة ودعم استقرار الصرف خدمة لوطنهم وشعبهم وإنقاذا لعملة واقتصاد وطنهم.
وللأسف خلص فريق مؤسسة مراقبون إلى نتيجة مفادها ان اغلب البنوك وتحتها أكثر شركات الصرافة اسهمت سلبا في تدمير سعر الصرف لتحقيق أرباح غير مسبوقة في تاريخ العمل المصرفي باليمن كون عبث الجميع وعبر إمكانيات وأموال الدولة، هو التعريف التقريبي الأقرب لمفهوم عمليات المضاربة الإجرامية وغير المسبوقة في اليمن. وأكدت كل الوثائق والمصادر ان المتورط الأول في كل ماشهده ويشهده البنك المركزي من عبث بأموال الشعب وتلاعب بصرف العملة بدل الحفاظ عليها، هم قيادة حكومة الشرعية و البنك المركزي بعدن وعدة بنوك تجارية سيتم التطرق إليها ودورها في حلقات ملفنا هذا بإذن الله. وتوصل فريق مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل إلى نتيجة تفيد بتركز أغلب تلك العمليات الإجرامية للمضاربة بالعملة، على فترة الربع الاخير من العام ٢٠١٨ والتي شهد فيها البنك أكثر من ٦٥ عملية مضاربة تمكنا في مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل من رصدها والتحقق منها وتوثيقها لصالح ثلاث بنوك فقط وفي وقت يواصل فيه فريقنا التحقيقي البحث عن وثائق وأدلة تخص بنوك أخرى متورطة، وينتظر أيضا تفاعل الجميع مع حلقات تقاريرنا حول الموضوع الأخطر فسادا في تاريخ اليمن كونه أفسد البيئة المصرفية ومكن بنكين تجاريين من أموال خيالية تكفيهما لافتتاح بنوك أخرى واحتكار العمل المصرفي لعقود مقبلة، مقارنة بواقع أغلب البنوك وخاصة الحكومية منها في ظل تأثرها بنتائج الحرب وتداعياتها وخسائرها المهولة لصالح خصومها البنوك التجارية الرابحة بعشرات المليارات من صافي أرباح فاقت كل توقعتها.
وعليه يؤكد فريق مراقبون ترحيبه بأي ردود أفعال إيجابية تثري الملف وتزويدنا بأي وثائق وادلة وأولويات تخص اي جهات أخرى متورطة بجرائم المضاربة الإجرامية غير المسبوقة التي دمرت عملتنا المحلية وصعدت بصرف الدولار من ٢٥٠ بداية حرب عاصفة الحزم إلى عتبة حاجز ال٨٠٠ ريال في ذروة آثارها الاقتصادية على البلد.
…يتبع
