اضطرت إمارة دبي لاتخاذ قرارا اضطراريا جديدا تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ما عقد الأمور وزاد وضع الإمارة سوء وهي تعاني من انهيار اقتصادي في الأساس جراء كساد بالقطاع العقاري وانهيار قطاع السياحة.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات المفتوحة والمكيفة والفيري والتاكسي المائي حتى نهاية 30 أبريل 2020، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأمس قال تقرير لوكالة رويترز إن إمارة دبي تتأهب لضربة مالية، في وقت يعصف فيروس كورونا بقطاع السياحة الذي يشكل 11% من الناتج المحلي للإمارة.
وأضافت رويترز أن فيروس كورونا بدأ يوجه ضربة مؤلمة لدبي -أحد أكثر مدن العالم جذبا للزائرين- إذ أغلق بعض الفنادق أبوابها، في حين هبطت معدلات الإشغال إلى أقل 10% في فنادق أخرى.
هذا وأوقفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أيضا خدمة مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني التي تبدأ من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، لتعود خدمة جميع وسائل النقل الجماعي بالشكل الاعتيادي خلال أيام تمديد التعقيم الوطني للعمل يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء.
كما أكدت الهيئة عمل الحافلات العامة وفق الجدول الزمني المعتاد، فيما يشغل أسطول من الحافلات قوامه 74 حافلة تعمل على 13 خطاً رئيساً تصل الى 19 مستشفى في انحاء الامارة، وذلك خلال ساعات تنفيذ “برنامج التعقيم الوطني”، ابتداءً من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً.
ويعرض انتشار المرض للخطر أيضا معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تستعد دبي لاستضافته بدءا من أكتوبر/تشرين الأول. ويستهدف المعرض جذب عشرين مليون سائح.
وعلقت طيران الإمارات المملوكة لحكومة الإمارة، رحلات الركاب حتى قبل أن تقرر الدولة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء تعليقها باستثناء رحلات الإجلاء.
وفق تقرير رويترز، قال جيمس سوانستون الاقتصادي المختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كابيتال إيكونوميكس “في حالة استمرار تلك الإجراءات (الرامية لمكافحة الفيروس) لنحو ثلاثة أشهر أو أربعة.. فستقتطع من 5% إلى 6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لدبي”.
وأضاف أن دبي هي الاقتصاد الأكثر حساسية في الشرق الأوسط لقيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا، وإن الشركات الحكومية قد تضطر للجوء إلى إعادة هيكلة للديون أو طلب مساعدة من العاصمة أبو ظبي.
وتشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس إلى أن عبء ديون دبي يبلغ نحو 135 مليار دولار (125% من الناتج الإجمالي) تحل مواعيد استحقاق نصفها تقريبا قبل نهاية 2024.
