خلال اليومين الماضيين هبّت دول العالم لمحاصرة فيروس كورونا وحماية الاقتصاديات الوطنية والأسواق من الانهيار، وقبلها الحفاظ على صحة مواطنيها.
وأقدمت البنوك المركزية الكبرى على تنفيذ خطط إنقاذ جريئة، من أبرزها قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي “البنك المركزي” اليوم خفض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.
وأطلق البنك برنامجاً ضخماً للتيسير الكمي خصص له 700 مليار دولار لتقديم الدعم للمؤسسات المالية أمام فيروس كورونا المتفشي.
وعرض البنك المزيد من السيولة في شكل أنشطة إقراض قصير الأجل على أسواق المال عن طريق الريبون وقدرت السيولة الاضافية التي عرضها البنك بنحو 500 مليار دولار.
والمفاجئ هنا في قرار البنك المركزي الأميركي ليس في توقيت خفض سعر الفائدة والهدف منه، بل في خفض سعر الفائدة على الدولار لما يقرب من الصفر.
وعلى الخطوة نفسها سارت البنوك المركزية في منطقة الخليج واليابان ونيوزيلندا، وقبلها بريطانيا وأوروبا والصين وغيرها، حيث خفضت هذه البنوك أسعار الفائدة على عملاتها لخفض تكلفة الأموال والاقتراض، وأطلقت حزم تحفيز ضخمة لحماية اقتصادها وتقليل أثر الفيروس على قطاعاته.
وقررت روسيا اليوم الاثنين تأسيس صندوق لمكافحة الأزمات بقيمة 4.1 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في ظل تفشي كورونا، ومنحت إعفاءات ضريبية لشركات السياحة والطيران، فضلاً عن التوسع في برامج القروض للشركات.
وتبنت إيطاليا قرارا لدعم الاقتصاد المتضرر من جراء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في أوروبا بحزمة حجمها 25 مليار يورو (27.80 مليار دولار).
وإضافة إلى خفض سعر الفائدة وضخّ مليارات الدولارات في الأسواق، شجعت الصين البنوك على تقديم المزيد من التمويل التجاري والقروض الاستهلاكية، في محاولة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من تأثير تفشي الفيروس.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيعلن الأسبوع الحالي سلسلة من التدابير الاقتصادية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، دون التأثير على سيولة الأسواق.
وعربياً أعلن المغرب أمس الأحد تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار لتحديث البنية التحتية الصحية ودعم القطاعات الاقتصادية الضعيفة لمواجهة تفشي الفيروس.
وقرر أمير قطر تقديم محفزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال (21 مليون دولار)، إضافة إلى خطوات أخرى، منها تأجيل سداد الأقساط لجميع المقترضين لستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وتوفير المصرف المركزي سيولة إضافية للبنوك، وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر.
وخفض بنك الكويت المركزي اليوم سعر الحسم 1% ضمن حزمة إجراءات احترازية وخطوات تحوطية لتداعيات تفشي كورونا وانعكاساته على الاقتصاد، واتخذ أيضاً خطوات لتعزيز انسياب التدفقات النقدية فيما بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد والمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك يوم الأحد تتضمن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر وتعليق غرامات تأخر السداد. وأعلنت الحكومة رصد 100 مليار جنيه لتحفيز الاقتصاد ومواجهة تفشي المرض.
وخفض البنك المركزي الأردني الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5% يوم الأحد لضخّ أكثر من 705 ملايين دولار من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية للفيروس على الاقتصاد المثقل بالديون.
وطلب البنك المركزي من البنوك التجارية تأجيل مدفوعات الأقساط المستحقة على قروض الشركات والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.
وأطلقت أبوظبي اليوم الاثنين مجموعة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر تفشي الفيروس على القطاع الخاص في أعقاب حزمة تحفيز بقيمة 27 مليار دولار أعلنها مصرف الإمارات المركزي يوم السبت. وخصصت الحكومة مليار درهم (272.27 مليون دولار) لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.
ويوم السبت أيضا أطلقتمؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي) حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13 مليار دولار) لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي كورونا.
العالم يتحرك لمحاصرة تداعيات فيروس كورونا اقتصادياً ومالياً وصحياً، فهل سينجح كما نجح في عام 2008 عقب اندلاع الأزمة المالية، أم أن ما يصلح من خطط تحفيز لعام 2008 لا يصلح لعام 2020؟
