قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إن الوضع في اليمن على مفترق طرق حرج، داعيًا إلى خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية.
وأضاف غريفيث في إفادة قدمها لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، أنه لابد أن “يتحرك الطرفان (الحكومة اليمنية والحوثيون) نحو خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية أو نحو المزيد من العنف والمعاناة التي ستجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر صعوبة.”
وأشار إلى أن التصعيد العسكري في محافظة الجوف هو “الأكثر إثارة للقلق” لافتًا إلى نزوح آلاف العائلات بسبب القتال الأخير وهي بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدة.
وتابع غريفيث: “سافرت إلى مأرب للتأكيد على ضرورة وقف القتال حيث التقيت السلطات المحلية وممثلين عن القبائل والمجتمع المدني وبعض النازحين. وسمعت من الناس في مأرب مطالبات قوية بالسلام، ولكن ليس السلام الذي تمليه الهيمنة العسكرية”.
وأحاط غريفيث مجلس الأمن حول الاجتماع التشاوري الذي عقده مؤخرًا مع شخصيات عامة وسياسية يمنية، وقال إنها “أعربت عن وجهة نظر مشتركة مفادها أن السلام الدائم لا يمكن أن ينبثق إلا من تسوية سياسية تفاوضية”.. مشيرًا إلى خطط لعقد اجتماعات مماثلة مع مجموعات يمنية متنوعة للدفع نحو استئناف عملية سلام تشمل الجميع.
ولفت غريفيث إلى تلقيه ردودًا إيجابية أولية من الأطراف للانخراط في مناقشات حول آلية عامة، خاضعة للمساءلة، للخفض من التصعيد على مستوى البلاد.
وشدد المبعوث الأممي على ضرورة أن تتم ترجمة تلك الردود إلى التزامات ملموسة على أرض الواقع.
وأمس الأربعاء وصل غريفيث إلى صنعاء وبحث مع قيادة جماعة الحوثي خفض التصعيد العسكري.
وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد أقل من أسبوع على زيارته لمحافظة مأرب ولقائه ممثلي السلطات المحلية، وقادة القبائل والمجتمع المدني، وبعض النازحين اليمنيين داخليًا.
