أدّت الحكومة التونسية الجديدة بكامل تشكيلتها اليوم الخميس، اليمين الدستوريّة أمام رئيس البلاد قيس سعيد بقصر الرئاسة بقرطاج.
وفي كلمته قال سعيد إنه “رغم التعثر والمدة التي استغرقها تكوين الحكومة فإن الدولة استمرت بكافة مرافقها العمومية”.
وأردف “المشاورات كانت مضنية في ظل نتائج الانتخابات التشريعية.. برلمان لا وجود فيه لأغلبية واضحة لأن الطريقة التي تم اعتمادها هي التمثيل النسبي..”.
وتابع “انتظارات شعبنا وآماله كبيرة وليس لأحد الحق في أن يتجاهلها أو يخيبها وما من شك على الإطلاق في أن أهم تحد هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر والبؤس هي المعركة التي يجب أن نخوضها معا بعزم لا يلين”.
وزاد قائلا “ليس هناك من شك أيضا أن من بين القضايا التي يجب أن نعالجها هي قضية الفساد ووضع حد لها”.
وصوّت البرلمان التونسي، في ساعات مبكرة من الخميس، بالأغلبية، على منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
جاء ذلك اثر جلسة عامّة بالبرلمان خُصصت للتصويت على منح الثقة للحكومة، انطلقت صباح الأربعاء وتواصلت إلى أكثر من أربعة عشر ساعة، وانتهت في حدود الساعات الأولى من الخميس.
وشهدت عملية التصويت موافقة 129 نائبا على حكومة الفخفاخ، فيما تحفّظ نائب واحد بصوته واعتراض 77 آخرين (207 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وتضم تركيبة الحكومة التي قدمها الفخفاخ، أمام البرلمان، 30 وزيرا وكاتبيْ دولة (مساعديْ وزراء)؛ منهم 16 عضوا منتمين للأحزاب و14 مستقلا، أما كاتبيْ الدولة فهما مستقلان.
والحكومة الجديدة، بحسب الفخفاخ، هي “ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعاته.. مبني على مذكرة تعاقدية شكلت أرضية سياسية أساسها إعادة الأمل والثقة للشعب”.
