فازت المحامية اليمنية، “هدى الصراري”، الأربعاء في جنيف بجائزة “مارتن إينالز” للعام 2020 التي تعتبر من أرقى جوائز حقوق الإنسان في العالم، وذلك تكريماً لها على جهودها في كشف وجود سجون سريّة وعمليات تعذيب في بلدها.
والجائزة التي تأسّست في العام 1993 ويعتبرها كثيرون بمثابة “نوبل لحقوق الإنسان”، تمنحها 10 من أبرز المنظمات الحقوقية حول العالم، بينها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، و”هيومن رايتس ووتش”، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، واللجنة الدولية للحقوقيين.
وقالت “الصراري” (42 عاماً) في بيان: إنّ “حصولي على جائزة مارتن إينالز للعام 2020 للمدافعين عن حقوق الإنسان يعني كل شيء بالنسبة لي. هذا الأمر يمنحني قوة كبيرة ويشجّعني على مواصلة الكفاح من أجل العدالة”.
وأضافت: “أنا على ثقة بأنّ الجائزة ستلعب دوراً مهماً للغاية في تسليط الضوء على مصير ضحايا الاعتقال التعسّفي وسوء المعاملة والتعذيب في اليمن”.
وفي اليمن، حيث يدور منذ 2015 نزاع مسلّح بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، وتحالف عسكري تقوده السعودية دعماً للحكومة المعترف بها دولياًَ، ووثّقت “الصراري” “حالات الاختفاء التي حدثت في سجون سريّة تديرها حكومات أجنبية في اليمن حيث يعاني آلاف الرجال والصبية من الاعتقال التعسّفي”، بحسب بيان للقيّمين على الجائزة.
وأوضح البيان أنّ المحامية اليمنية جمعت أدلّة على أكثر من 250 حالة سوء معاملة في هذه السجون.
وتبلغ القيمة المادية للجائزة، بالإضافة إلى قيمتها المعنوية الكبيرة، 50 ألف فرنك سويسري (47 ألف يورو).
وبحسب البيان فإنّه “على الرّغم من التهديدات وحملات التشهير والتضحيات التي عانت منها هي وعائلتها، فهي تواصل الكفاح إلى جانب أسر المفقودين”.
وللمرة الأولى في تاريخها رشّحت للفوز بهذه الجائزة 3 نساء هنّ إلى جانب “الصراري”: المكسيكية “نورما ليديزما” التي تكافح جرائم قتل النساء، والناشطة الجنوب أفريقية “سيزاني نغوباني” التي تدافع عن حقوق المرأة والسكان الأصليين.
ونقل البيان عن “الصراري” قولها: “من الصعب للغاية أن أكون مدافعة عن حقوق الإنسان في اليمن، والأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة، في مجتمع يسيطر عليه الرجال، لا بدّ لي من إثبات نفسي أكثر عشرة أضعاف من الرجل”.
من جهته قال رئيس لجنة التحكيم، “هانز ثولن”: “نهنّئ هدى على العمل الذي قامت به، ليس فقط في سياق الحرب الأهلية الحالية في اليمن، ولكن أيضاً في بلد لا تزال فيه النساء يناضلن من أجل التمتّع بحقوقهنّ المدنية والسياسية”.
