عدن.. المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد تنفي صلتها ببيانات مفبركة.. وتحذر وسائل الاعلام

نفت المفوضية الجنوبية لمكافحة الفساد في عدن قيامها مؤخرا بنشر او تداول أي بيان بخصوص زيارة فريق المفوضية الى فرع شركة النفط في العاصمة عدن.

وعبر  رئيس القطاع المالي والاداري والنزاهة المالية في المفوضية عن بالغ استغرابه من الحديث باسم المفوضية وعلى لسان حالها دون علمها واطلاعها .

وقال الاخ طارق عبدالكريم العمراوي – رئيس فريق عمل المفوضية المكلف مؤخرا بالنزول الميداني لوحدات القطاع النفطي بعدن ومنها شركتي النفط والمصافي وفي تصريح صحفي له انه واذ يعبر عن استنكاره الشديد للحديث باسم المفوضية وعلى لسان حالها.. فانه ومن معه من بقية اعضاء فريق العمل في المفوضية يؤكدون على احتفاظهم وبالمقابل بحقهم القانوني في مقاضاة كل من تسول له نفسه الحديث باسم فريق العمل او المفوضية دون علمها اومعرفتها عبر مختلف وسائل الصحافة والاعلام والتي دعاها لتوخي الحذر والتحلي بروح المسئولية .

واضاف بالقول : ” ان مادفعنا حقيقة للادلاء بتصريحنا الاستثنائي والعاجل هذا اليوم هو قيام جهة مجهولة مؤخرا بنشر وتداول خبر ( مفبرك ) باسم فريق عملنا وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعية تضمن اتهامات وتحميل مسئولية لجهات عليا في الدولة .. وهو في الاساس خبر عار من الصحة وغير صادر عنا في المفوضية لاسيما وان عمل المفوضية تحكمه مجموعة ضوابط وخطوات تنظيمية تبدأ بتكليف فريق عمل للنزول وتقصي الاوضاع في اي قطاع اومرفق من مرافق الدولة ورفع تقرير اولي او مسودة بنتائج النزول الى رئاسة المفوضية وذلك بعد تداوله في اجتماع مصغر لرئيس واعضاء الفريق والاتفاق على ماجاء فيه من ملاحظات وتوصيات ” .

وتابع قائلا : ” وعقب رفع التفرير الى رئاسة المفوضية تقوم بدورها بتقديم التقرير بصورة مسودة في اجتماع للهيئة التنفيذية لمناقشته مع كافة الادلة والبراهين الاولية والتي تم جمعها من قبل فريق العمل المكلف بالنزول الاولي .. ليتم بعدها الخروج بنتائج وتوصيات يتم على ضوئها قيام الهيئة التنفيذية بالنزول المباشر للمرفق او المرافق التي سبق النزول اليها بغرض التأكد النهائي من النتائج التي تم التوصل اليها والتي يتم الرفع بها لاحقا بصورة تقرير متكامل ومحايد ومتخصص الى الجهة الرسمية الاعلى والمسئولة عن المرفق المستهدف والذي سبق النزول اليه .. ومالم يتم اتخاذ اي اجراءات بشأن نتائج وتوصيات ومقترحات المفوضية لتفادي اوجه الخلل والسلبيات يتم بعدها الرفع بتقرير اخر من قبل المفوضية الى الوزير المختص او دولة رئيس الوزراء او حتى فخامة رئيس الجمهورية باعتبار ان ذلك اخر الحلول والتي يوجه على ضوءها الرئيس باحالة الامر في حالة وجود فساد اداري ومالي الى القضاء للمحاسبة ” .

ونوه العمراوي في سياق تصريحه الى ان طريقة عمل المفوضية لاتعتمد على النشر او تشويه سمعه الاخرين .. وانما على توخي الدقة والموضوعية والحذر اثناء عملية الفحص والنزول من قبل اي فريق من فرق عمل المفوضية والتي تراعي بدورها وتعتمد في اختيارها لفرق العمل التابعة لها على مبدأ الكفاءة والخبرة العلمية والعملية وبخاصة بالنسبة لرؤساء فرق العمل ومن ثم لبقية اعضاء الفريق .

اما فيما يتصل بفريق عمل المفوضية والذي قام مؤخرا بالنزول الى فرع شركة النفط بعدن .. فقد اوضح العمراوي بان فريق العمل المكلف برئاسته كان قد دون ومن واقع نزوله الاولى عدة نقاط وملاحظات استقاها من خلال لقاءه وجلوسه مع الاخت انتصار العراشة مدير عام فرع الشركة والتي قال بانها تجاوبت وقدمت لفريق العمل ماتلزم من معلومات اولية حول طبيعة عمل الشركة وعلاقتها بالمصافي والجهات الاخرى المتعاملة معها .. لافتا بان ماتم جمعها ورصدها من معلومات ماتزال قيد الدراسة والتبييض تمهيدا للعرض على كامل اعضاء الفريق والاتفاق قبل الرفع بها مع نتائج النزول والتوصيات في صيغة مسودة تقرير اولي الى رئاسة المفوضية بحسب الاجراءات المتبعة .

واختتم العمراوي تصريحه قائلا : ” ان مانود لفت انتباه الجميع اليه ان المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد تعمل بكل شفافية ومسئولية .. مؤكدين في ذات الوقت على احترام المفوضية واعترافها ووقوفها الكامل مع الشرعية الوطنية ممثلة بفخامة الاخ المشير / عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية والذي نقوم برفع كافة قضايا الفساد التي يتم اكتشافها من قبل المفوضية اليه وذلك لكونه الراعي الاول والاساسي والذي تقع على عاتقه مسئولية رفع اي اعباء او مصاعب عن كاهل الشعب والبلد .. كما ان المفوضية الجنوبية وباعتبارها ( مستقلة ) لاتتبع اي حزب او كيان سياسي او حكومي .. فانها تعتمد في مكافحتها للفساد على مدى انصاف وعدل ولي امر الامة الشرعي في احقاق الحق وبتر دابر وكافة اوجه الفساد وخاصة في ظل الظروف والاوضاع السياسية والاقتصادية الاستثنائية الراهنة والتي تمر بها البلد والشعب ” .