بين عدن وزنجبار المال مقابل العبور.. اجبار سائقي الشاحنات على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لهم بالمرور

قال سائقو شاحنات نقل بضائع إن حواجز تفتيش على الطريق بين عدن وزنجبار مركز محافظة أبين، أجبرتهم على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لهم بالمرور، في خطوة تشير إلى لجوء القوات المحلية المدعومة من أبوظبي لمصادر تمويل جانبية بعد تقلص الدعم.

وقال سائقا شاحنتين تحملان دقيقاً وأخشاباً لـ”المصدر أونلاين” كانا في طريقهما لمحافظة شبوة اليوم السبت، ان جنوداً في قوات الحزام الأمني في نقطة العلم شرق عدن، طلبوا منهم 60 ألف ريال للسماح لهم بمواصلة الطريق من أبين صوب المحافظة.

وأفاد السائقون بأن الجنود أبلغوهما أنهما لن يتمكنا من الخروج من عدن إذا لم يدفعا المال.

وقطع السائقان أقل من ثلاثة كيلو حتى وصلا نقطة “دوفس” الواقعة بين منطقتي “العلم” و”الكود” ليتعرضا مجددا للابتزاز، إذ رفض جنود النقطة الأمنية التابعة أيضاً لقوات الحزام الأمني، السماح لهما بالعبور إلا بعد أن يدفعا مبلغ 40 ألف ريال.

وقال السائقان إنهما اضطرا مجددا للدفع، وأشارا إلى ان زملاء لهم دفعوا الإتاوات أيضاً.

ويقول علي مدرم -وهو سائق شاحنة نقل نوع “فولفو” تحمل حديد غادرت عدن يوم أمس الجمعة صوب محافظة أبين- ان قوات الحزام الأمني في نقطة العلم طلبت منه دفع 60 ألف ريال، لكنها قبلت على مضض 50 ألفاً، كانت هي آخر ما بحوزته.

وفي نقطة دوفس تعرض مدرم للاحتجاز مجدداً، يقول لـ”المصدر أونلاين” ان الجنود أجبروه على التوقف جانباً بعد ان أخبرهم أنه استنفد كل ما لديه من نقود في النقطة الأولى، ليلجأ للاستدانة من أحد أصدقائه ويدفع لهم.

ولا يتوقف الأمر عند الحواجز الأمنية بين عدن وأبين، فقوات الحزام الأمني التي تسيطر على ميناءي المعلا وكالتكس، تنتشر في الطريق المؤدي إلى مواقع الحاويات ويطلب جنود كل نقطة مبالغ من المال للسماح بمرور هذه الشاحنات.

وقبل أشهر كانت المبالغ التي يدفعها الجنود للنقاط الأمنية بين عدن وأبين لا تتجاوز الـ20 ألف ريال، لكنها ارتفعت أضعافاً بعد ذلك.

وقال مصدر أمني في إدارة أمن عدن -فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام- لـ”المصدر أونلاين” ان قوات الحزام الأمني بدأت منذ فترة بالبحث عن مصادر تمويل جديدة نتيجة لتقليص الدعم إضافة إلى توقف مرتبات هذه القوات منذ 6 أشهر.

وأضاف المصدر ان هذه الأموال تغطي في الغالب المصروفات اليومية للقادة والجنود بما فيها الغذاء والقات، فيما يخصص جزء من هذه الأموال لدعم القوات العسكرية التابعة للمجلس في الضواحي الشرقية لمدينة زنجبار.