قال وزير المالية اليمني سالم بن بريك، إن الحكومة الشرعية جادة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته بالقانون رقم (13) لعام 2013م.
جاء ذلك في كلمة الحكومة التي القاها في الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية ووحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجال (بناء القدرات ورفع مستوى الوعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهات المالية والرقابية الاشرافية) والتي بدأت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن وتستمر يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي اليمني ومختلف الجهات ذات العلاقة. وفقاً لوكالة الانباء اليمنية سبأ.
واعتبر الوزير بن بريك، أن انعقاد الورشة خلال أسبوع من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2019م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعتبر مؤشراً مهماً على جدية الحكومة في هذا الاتجاه.
وأشار وزير المالية، إلى المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في سبتمبر عام 2014م، وتعطيل بعض المؤسسات الرسمية، ما أدى إلى إيقاف كثير من البنوك العالمية للتعامل مع البنوك اليمنية مما زاد تعقيدات وتكاليف التعاملات المالية وضاعف الأعباء على المواطنين، وهو ما جعل من الضرورة قيام الدولة ممثلة بالشرعية الدستورية بنقل وتفعيل المؤسسات المسؤولة عن الرقابة والاشراف ورفع كفاءة القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بن بريك” إن الإجراءات التي اتخذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخرا، تهدف في الأساس إلى تدمير الاقتصاد الوطني ومضاعفة الأعباء الاقتصادية على المواطنين ضاربة عرض الحائط بالدستور وكافة القانونين ومنها قانون مكافحة غسل الأموال، مما حدا بمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء ضمن الدول الأكثر ضعفا في مكافحة غسل الأموال”.
وحذر وزير المالية من تضاعف عمليات غسل الأموال منذ الانقلاب الحوثي، ما يضع على عاتق اللجنة الكثير من الاستحقاقات ومضاعفة الجهود والدور الرقابي للوزارات والهيئات للالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وعدم إساءة استغلال الخدمات المصرفية لإضفاء مشروعية على أموال محرمة.
مشدداً على ضرورة رفع البنوك والمؤسسات المالية مستوى قدراتها في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، داعيا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الآفة التي انهكت اقتصاديات الدول ومزقت النسيج الاجتماعي.
من جانبه دعا رئيس لجنة مكافحة جرائم غسل الأموال أحمد غالب، جميع الجهات إلى التفاعل مع جهود اللجنة الوطنية ووحدة جمع معلومات، لما لذلك من أهمية في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الإجراءات الاحترازية من هذه الجرائم العابرة للحدود.
