تراجع النائب العام علي الأعوش عن قراره الخاص بتكليف وكيل نيابة المخا التابعة إداريا لمحافظة تعز بصلاحيات إضافية في المناطق المحررة التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر مطلعة أن محافظ تعز نبيل شمسان قال في تغريدة مقتضبة على حسابه في تويتر أن النائب العام أصدر القرار رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٩م بإعادة ولاية التحقيق والتصرف لوكيل نيابة المخاء إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٩م”.
وكان النائب العام أصدر مطلع نوفمبر الماضي قرار يقضي بتكليف وكيل نيابة المخا بالنظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة في الساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة وصلاحية رئيس النيابة في القضايا المنظورة ابتدائياً في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف الحديدة.
وأعلنت حينها منظمات مدنية رفضها لقرار النائب العام.. مشيرةً إلى أنه لا يتفق مع وحدة محافظة تعز.
وآنذاك اعتبر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز “متين” قرار النائب العام بأنه “محاولة لسلخ المخا والشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى المخا عن محافظة تعز”.. واصفاً إجراءات النائب العام بـ “الباطلة والمخالفة لقوانين السلطة القضائية”.
وكانت صحف ومواقع دولية كشفت في مطلع سبتمبر الجاري عن مساعٍ إماراتية لتقسيم محافظة تعز وإنشاء إقليم “المخا” على سواحلها المطلة على البحر الأحمر.
نص القرار:
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم ( ١ ) لعام ١٩٩١م وتعديلاته وعلى قانون الإجراءات الجزائية رقم ( ١٣ ) لعام ١٩٩٤م وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( ١٠ ) لعام ٢٠١٢م وعلى مذكرة الاخ وكيل نيابة المخا رقم ( ٥ ) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩م بشأن اتمام النحقيق والتصرف في القضايا الجزائية المحالة اليه من بعض مديريات الحديدة بموجب الصلاحيات المخولة له بالقرار رقم ( ٢٢ ) لعام ٢٠١٩م ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل
قررنا:
مادة ( ١ ) إعادة ولاية التحقيق والتصرف لوكيل نيابة المخا الى ماكانت عليه قبل صدور القرار ( ٢٢ ) لعام ٢٠١٩م على ان يحتفظ بحق التصرف في القضايا الجسيمة التي يختص بنظرها.
مادة ( ٢ ) يصدر تكليف خاص حال اقتضت الضرورة نظر نيابة المخا لأي قضية خارج نطاق اختصاصها المكاني.
مادة ( ٣ ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه.
