اعتبر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز “متين” قرار النائب العام الأخير بشأن نيابة المخا بمثابة تمهيد لفصل مديرية المخا عن محافظة تعز.
وكان النائب العام الدكتور علي الأعوش أصدر قبل أيام قرارا بتكليف وكيل نيابة المخا النظر والتصرف في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق اختصاص المديريات المحررة بالساحل الغربي التابعة لمحافظة الحديدة ومنحه صلاحيات رئيس نيابة في القضايا المنظورة ابتدائيا في نطاق اختصاص نيابة المخا ونيابة استئناف محافظة الحديدة.
وأوضح مجلس النقابات في بيان له، اليوم الاثنين، أن النائب العام قام بمخالفة قانونية وأصدر تعيينات بنيابة المخا وضمها مع مديريات الساحل بينما النيابة الابتدائية بالمخا تتبع نيابة استئناف تعز، كما أن النائب العام أعطى وكيل نيابة المخا صلاحيات رئيس النيابة بمحافظتي تعز والحديدة.
وقال: إن إجراءات النائب العام باطلة ومخالفة لقوانين السلطة القضائية إلى جانب كونها تتماشى مع مخطط إقليمي يُنفذ بأياد محلية لسلخ المخا والشريط الساحلي الممتد من باب المندب إلى المخا عن محافظة تعز وهو ما ينطبق على ساحل جنوب الحديدة.
وتابع: يعمل أصحاب هذا المشروع وعبر الفصائل المسلحة والموالية لهم (ويقصد دولة الإمارات) على فرض واقع جديد وهو الفصل الجغرافي والعزل الاجتماعي لمناطق الساحل من المناطق الداخلية في تعز وهم من يفرضون قرارات التعيين في السلطة المحلية وتعيين المسئولين هناك.
وأعلن مجلس تنسيق النقابات رفضه لهذا القرار والقرارات المشابهة التي لا تتفق مع وحدة المحافظة وتكرّس لتمزيقها فضلاً عن انه يكرّس الحصار لمدينة تعز والعزلة لتلك المناطق ويخدم أجندة غير وطنية.
وناشد البيان، الرئيس عبد ربه منصور هادي ومجلس النواب والحكومة إلى التدخل لإلغاء هذا القرار.
كما ناشد السلطة المحلية والقوى السياسية بتعز لرفض مثل هذه القرارات التي تعمل على تجزئة محافظة تعز الأمر الذي يتناقض مع قرارات مؤتمر الحوار الوطني وتماسك النسيج الاجتماعي للوطن عامة وتعز خاصة.
