انطلقت حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت من الرئيس عبدربه منصور هادي سرعة إقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك.
الحملة التي أطلقها ناشطين وسياسيين وإعلاميين كشفت بشكل واضح فساد وخيانة رئيس الوزراء للوطن والشعب والقيادة السياسية وارتهانه للخارج وتعاونه مع الانقلابيين من خلال صفقات الفساد وغيرها.
حيث كشف المغردون الكثير من فضائح الفساد والأرتهان التي يرتكبه معين عبدالملك مستغلاً منصبه لتمرير ما يريد.
ودشن نشطاء ومواطنون، يوم امس ، على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت هاشتاق “#الحمله_الشعبيه_لاقاله_معين ، للمطالبة بإقالة عبدالملك، مؤكدين أنه لم يعمل منذ تعيينه كرئيس للحكومة على تحسين الأوضاع في المناطق المحررة ولم يصلها سوى “الوعود”.
وتتصاعدت المطالب الشعبية بضرورة إقالة رئيس الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، إثر تراجع مستوى الخدمات في المحافظات المحررة وفي مختلف المجالات.
وعين الرئيس عبدربه منصور هادي، معين عبدالملك، رئيساً للوزراء في 15 أكتوبر 2018 رئيساً للوزراء.
وتحول منصب رئيس الوزراء في عهد معين عبدالملك الذي تقتصر خبرته في شؤون الحكم على تسنمه منصب وزير الأشغال، من منصب تنفيذي إلى منصب يضاهي “الدكتوراه الفخرية” مهمته الأساسية استمرار التسمية “البراقة” في اسماع المواطنين دون أن يتدخل في الاقتصاد أو الخدمات قبل السياسة والحرب التي أعلن منذ أول يوم أنه “لا علاقة له بها”.
وفي هذا الصدد يقول مستشار محافظ ريمة والكاتب والمحلل السياسي مصطفى القطيبي “معين عبدالملك ليس لديه اي مؤهل علمي ولا سياسي وفشل في كل المهام التي اسند اليها”.
وأضاف القطيبي “أوقف معين عبدالملك صرف مساعدات الجرحى في الهند ومصر كما أعلنت اللجنة المشكلة من قبل فخامة الرئيس وهي خيانة عظمى”، حسب تعبيره.
من جانبها تقول الناشطة عفراء الكلدي في حسابها على “تويتر” إن خدمات الكهرباء لم تشهد تدهوراً وخراباً وانقطاعاً في عدن مثلما تشهده في عهد معين عبدالملك”، مضيفة “خدمات المياة في عدن منفطعة منذ شهور ورغم مناشدات واستغاثة السكان للحكومة الا ان معين عبدالملك لا يلقي بالاً لاحد”.
وتؤكد الـ600 يوم من عمر توليه رئاسة الحكومة أن “الصاعد الجديد” إلى منصب رئاسة الحكومة ما ذهب إليه المواطنون، وخطة “المائة يوم” التي أعلن عنها معين عبدالملك ماتزال حتى اللحظة حبراً على ورق. فالعملة الوطنية ومنذ توليه المنصب سجلت تراجعاً في عهده وتجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 600 ريال، بعد أن كان تراجع إلى 500 ريال في عهد سلفه احمد عبيد بن دغر.
وبجردة حساب مبسطة منذ تسنم معين عبدالملك “الطارئ الجديد” على منصب رئاسة الحكومة، يجد المتابع أن المرتبات التي كانت تصرف بشكل منتظم نهاية كل شهر في عهد الحكومات السابقة، توقفت في عهده وعاد المواطن إلى مربع البحث عما يسد رمقه ويكفل له العيش بكرامة.
تقول الناشطة بيداء العولقي، “مطالب معين عبدالملك العاجلة توزعت بين صيانة مكاتب وشراء أجهزة حماية وتفتيش وترتيب وتأهيل سكن الوزراء، وتكاليف زيارات ميدانية وشراء وسائل نقل”، واصفة ذلك بأنه “قمة الاستفزاز لمشاعر اليمنيين”.
من جانبه يتساءل الناشط عماد باحميش: “الناس تعيش في جحيم بسبب تردي الأوضاع وسوء الخدمات وانقطاع الرواتب (..) أين حكومة معين عبدالملك؟”.
الناشط ناصر البكري، اتهم حكومة معين عبدالملك بأنها “تصر على بقاء معاناة الموظفين “عقاب جماعي” بلا رواتب وتسخّر إمكانات الدولة لمصلحة أعضائها وأقاربهم على حساب الشعب”.
ويؤكد الصحفي عبد القادر سعد، أنه مع مرور الوقت “تأكد الناس أن معين عبدالملك لا يفهم لا بالسياسة ولا بالاقتصاد، فيما انتشر الفساد أكثر وتزايدت مشاكل الشعب في كل النواحي، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وصحياً، وقد أثبتت مواقفه الضعيفة ولا مبالاته المعهودة أنه ليس رجل المرحلة، ولا يستطيع تحمل مسؤولية منصبه”.
وقال سعد “المآخذ على عبد الملك كثيرة. كان مبعث أمل لمعظم اليمنيين لكنه للأسف خذل الجميع، إذ لم نشهد أي إصلاحات أو أي حلول قام بها لإنقاذ الشعب اليمني البائس، وفوجئنا أكثر بأول تصريح له، الذي قال فيه إنه لن يتدخل في السياسة وسيركز فقط على الجانب الاقتصادي، وليته ركز على الجانب الاقتصادي حقاً، وحل أهم مشكلة اقتصادية، هي رواتب الموظفين اليمنيين”.
