استغرب مراقبين سياسيين من المخالفة القانونية التي يرتكبها رئيس الوزراء معين عبدالملك ومدير مكتبه، واصفين ما حدث بمجزرة كبيرة بحق القانون يشهدها مكتب رئيس الوزراء.
ويشغر معين عبدالمك في نفس الوقت منصب وزير الأشغال العامة في مخالفة صريحة للقانون وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الأجهزة الإدارية للدولة.
وقال الناشط السياسي أحمد رناح إن معين عبدالملك لم يكتف بالمخالفة الجسيمة بنفسه فقط بل أن مدير مكتبه أنيس باحارثة يرتكب مجزرة أخرى بحق القانون فإلى جانب عمله مديرا لمكتب رئيس الوزراء فإنه يتولى منصب رئيس مصلحة الأراضي في الجمهورية اليمنية في مخالفة فاضحة للقانون.
وتأتي هذه المجازر بحق القانون في إطار سلسلة من الفساد المالي والإداري التي يرتكبها رئيس وزراء الحكومة معين عبدالملك مستغلا منصبه والأوضاع التي تمر به البلاد لتمرير مشاريع فساد كبيرة يعد البعض منها تحدث لأول مرة في التاريخ الإنساني.
