أبلغت واشنطن رسميا الاثنين الأمم المتحدة بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها.
وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 تشرين نوفمبر 2020.
وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في إعلانه عن الخطوة على ما كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن الاتفاق فرض “أعباء اقتصادية جائرة” على الولايات المتحدة.
وقال بومبيو في بيان إن “المقاربة الأميركية تلحظ واقع مزيج الطاقة العالمي، وتستخدم كل موارد الطاقة والتكنولوجيا بشكل نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود الأحفوري والطاقة النووية والمتجددة”.
وأكد أن الولايات المتحدة “ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي” في المفاوضات الدولية.
وقال زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي روبرت مينينديز إن إدارة ترامب “استهزأت مرة جديدة بحلفائنا، وصرفت النظر عن الوقائع وزادت من تسييس أكبر تحد بيئي يواجهه العالم”.
وتابع في بيان أن “هذا القرار سيكون أحد أسوأ الأمثلة على تخلي الرئيس ترامب بإرادته عن الريادة الأميركية وتنازله للصين والهند وغيرها عن السيطرة على الاقتصاد العالمي”.
وكانت اتفاقية باريس قد حددت هامش الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة ما قبل الحقبة الصناعية، وهو هدف يعتبره العلماء حيويا لكشف أسوأ تداعيات الاحترار ولا سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد أخذ بالاعتبار عوائق تطبيق هذه الاتفاقية بإصراره على عدم إلزاميتها وعلى انتقاء كل دولة للإجراءات التي تنوي اتخاذها وإبلاغ الأمم المتحدة بها.
