أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، امس الاثنين، موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، متهمة الانقلابيين بالتسبب في عرقلة دخولها الميناء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية أن الحوثيين سعوا إلى عرقلة دخول السفن بهدف “إفشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم، ومنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، والهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للميليشيات”.
كما لفت البيان إلى أن “مبادرة الحكومة اليمنية بالسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة وتفريغ حمولتها تأتي انطلاقاً من حرصها على التعجيل بإدخال شحنات الوقود إلى الحديدة والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية”.
وشدد على “ضرورة الالتزام بالضوابط السابقة لقرار الحكومة رقم 75 لعام 2018، والتزام التجار أصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية رقم 5 (وبموجب حافظة التوريد الصادرة عن المكتب الفني) إلى فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة وتقديم الإشعارات المؤكدة لذلك”.
ودعت الحكومة الأمم المتحدة للقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها بالرقابة على تلك الأموال في فرع البنك المركزي بالحديدة وضمان عدم سحبها أو استخدامها خارج صرف مرتبات المدنيين وفق الآلية التي يتم العمل على إتمامها والاتفاق عليها، إضافة إلى القيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في ضمان عدم قيام الميليشيات بفرض أو تحصيل أي جبايات أو رسوم أخرى على التجار.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أسابيع أزمة خانقة في المشتقات النفطية حيث وصل سعر الغالون سعة 20 لترا إلى 24 ألف ريال يمني.
