أكد فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، أنه توصل إلى نتائج تؤكد بيع وشراء العملات بين البنك المركزي اليمني، وبنك الكريمي الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، في نوفمبر 2018، بفارق كبير في سعر الصرف السوقي ووصلت في بعض الأحيان إلى 23 ٪.
وأوضح فريق الخبراء في مذكرةٍ وجهها لمحافظ البنك المركزي السابق، حافظ معياد، طلب منه المساعدة في موافاته بالمعلومات، وأنه لدى فريق الخبراء أسباب للاعتقاد بأن المعاملات صممت حسب الطلب بشكل موازنة تسمح بتحويل الأموال من البنك المركزي اليمني لصالح بنك الكريمي، وبنك التضامن وإدارة البنك المركزي اليمني، بناءً على تحليل الفريق للتدفقات المالية لـ69 رسالة من بنكي الكريمي والتضامن إلى البنك المركزي اليمني.
وأشار فريق الخبراء إلى أنه يحقق في مزاعم فساد قام بها البنك المركزي أواخر 2018، وإذا ما كانت تنطوي على عمليات محتملة لغسل الأموال من خلال النظام المالي اليمني للتحايل على تدابير تجميد الأصول فيما يخص اليمن بموجب القرار 2140.
وكان مجلس الأمن في 26 فبراير 2014، قد فرض عقوبات على اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تضمن تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات والكيانات والأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها “اللجنة” التي أنشئت لتضطلع برصد تنفيذ التدابير الخاصة بالقرار 2140.
وقال فريق الخبراء في مذكرته الصادرة في 27 سبتمبر الماضي، إن لجنة فريق الخبراء المعني باليمن، مكلفة بجمع وفحص وتحليل المعلومات، لا سيما الحوادث التي يمكن أن تهدد السلام والأمن في اليمن، والتهديدات التي يمثلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها وتم الاعتراف به بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صدقت عليها اليمن في 7 نوفمبر 2005.
وأشارت المذكرة إلى أن الفريق قد يدرج في تقريره القادم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة النتائج والتوصيات المتعلقة باختلاس الأموال العامة وخطر الفساد على السلم والأمن في اليمن.
وبينت أن تحليلات الفريق الأممي للتدفقات النقدية توصلت إلى نتيجة أن بنك الكريمي حقق 110 ملايين ريال ربحاً لمعاملات بيع وشراء 20 مليون ريال سعودي في يوم واحد، بمعدلات سعر صرف 190.5 و185 ريالاً.
وأكدت مذكرة فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اختلافا كبيرا في أسعار الصرف مقابل الريال السعودي في نفس اليوم بواقع 147.5 ريال يمني لكل 1 ريال سعودي للكريمي و169 ريالا يمنيا لكل 1 ريال سعودي لبنك التضامن.
ووفقاً لمذكرة فريق الخبراء تم تسجيل جميع المعاملات، باستخدام من حساب الكريمي *-**-* وحساب التضامن *** في البنك المركزي اليمني بالعملة المحلية “الريال”، مشيرةً إلى أنه لم يتم تحديد أرقام الحسابات بالدولار والريال السعودي.
ووفر التدفق النقدي لعدد 59 معاملة تبادلية للعملة المحلية والدولار والريال السعودي، وتقييمها بعد التحويل 28 مليونا و567 ألف دولار، فيما تم إجراء معاملتين تبادليتين فقط عن طريق إجراء سحب وإيداع نقدي.
وقالت المذكرة، الموجهة إلى حافظ معياد، محافظ البنك المركزي السابق، المؤرخة بـ27 سبتمبر 2019، إن الفريق لاحظ رسالتك إلى رئيس وزراء اليمن تطلب بالتحقيق في قضايا فساد متعلقة بعمليات مضاربة وتلاعب بالعملة الوطنية وشبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق من قبل البنك المركزي اليمني من 4 إلى 29 نوفمبر 2018، وأظهر جدول مرفق رسالتك 28 صفقة نتج عنها خسارة قدرها 9 مليارات و69 مليون ريال.
وطلب فريق الخبراء من حافظ معياد المساعدة في تقديم المعلومات حول اتفاقية البنك المركزي مع بنك الكريمي في معاملاته التبادلية، ومع بنك التضامن، وهل تم صرف العملة ضمن السعر المتفق عليه، ومعرفة أسباب تجعل الكريمي والتضامن يستفيدان من تفضيلات البنك المركزي من حيث حجم المعاملات التبادلية وسعر الصرف.
كما طلب الفريق من معياد معلومات عن التدفق النقدي للأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2018 من حساب الكريمي وحساب التضامن في البنك المركزي اليمني بعملات الريال اليمني، والحسابات بالدولار والريال السعودي المستخدمة في خصم ائتمان المعاملة التبادلية، مع بيان المستفيدين من أي سحب نقدي من هذه الحسابات.
وطلب الفريق من محافظ البنك المركزي السابق موافاته بنتائج التحقيقات الداخلية أو الخارجية إذا كانت أجريت بشأن حالات الفساد المزعومة في البنك المركزي اليمني، وأسماء المسؤولين المتورطين بالاستفادة من التلاعب بأسعار الصرف، إضافة إلى حالة وتواريخ تسليم حسابات البنك المركزي اليمني من سلفه محمد منصور زمام.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر نهاية سبتمبر الماضي، بأغلبية 21 صوتاً، تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، عاماً آخر، إلا أن حكومة هادي أعلنت رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء، وأنها لن تتعاون معه من “منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية”.
