عقدت محكمة أمن الدولة الواقعة تحت سيطرة سلطات الإنقلاب في صنعاء اليوم الأحد جلسة لمحاكمة 36 من النشطاء المناوئين للإنقلاب.
وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت مئات النشطاء في مدينة صنعاء وعدد من المدن الواقعة تحت سيطرتها وبدأت مؤخراً في محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة “أمن الدولة” بتهم “العمالة، ومساندة العدوان” وأصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإعدام الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي.
وحسب مصادر حضرت الجلسة فإنه تم نقل المحتجزين من سجن الأمن السياسي إلى قاعة المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) وسط تواجد كثيف للمسلحين وحين حاول محامو الدفاع الإعتراض على الإجراءات غير القانونية هاجمهم محامو الإدعاء الممثلين لسلطات الحوثيين واتهموهم بالعمالة والإرتزاق.
وحسب بلاغ صحفي صادر عن محامي الدفاع فقد انسحبوا من الجلسة عقب تعرضهم للشتائم وتعرض المحامي عصام الرضواني للإعتداء الجسدي من قبل أحد الحاضرين في القاعة، وقال البلاغ إن الإعتداء تم بإيعاز من عضو النيابة ما اضطر محامي الدفاع إلى الإنسحاب من الجلسة.
وعلم المصدر أونلاين من مصادر خاصة أن المحتجزين من الرافضين للإنقلاب يعتزمون سحب التوكيل الذي منحوه للمحامين لعدم اعترافهم بالمحاكمة التابعة لسلطات قهرية لا تملك أي شرعية.
وقال أحد أقارب المختطفين الذين تم تقديمهم للمحكمة إن ذوي المختطفين توصلوا إلى قناعة تامة بعدم المشاركة في محاكمة وصفها بـ”المسرحية الهزلية التي ستفضي في كل الأحوال إلى تقرير العقوبات التي يريد المتمربون الحوثيون إنزالها بخصومهم بعد أن اختطفوا القضاء ويستخدمونه كسلطة للتنكيل بخصومهم”.
يذكر أن المحكمة التي قدم لها المحتجزون من النشطاء الرافضين للإنقلاب هي ذات المحكمة التي أصدرت حكماً بإعدام الرئيس هادي وكبار مستشاريه وهي ذاتها التي أصدرت الأسبوع الماضي حكماً بإعدام الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي.
وتضم مجموعة (36) المقدمين للمحاكمة أساتذة جامعات ومعلمين وعاملين في مختلف المهن وتم اختطافهم خلال فترات زمنية متباعدة خلال العامين الماضيين من منازلهم ومقرات أعمالهم بتهم مساندة العدوان، وقضوا فترات طويلة في سجون واقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين تعرضوا خلالها لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، حسب منظمات معنية بمتابعة أوضاعهم.(المصدر اون لاين)
