تناولت صحيفة ناشونال إنترست الأمريكية في تقرير صادر يوم أمس الاثنين الطائرات المسيرة، والتي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة كسلاح أساسي في الحروب، ومنها الحرب في اليمن.
وقالت الصحيفة إن الطائرات المسيرة كانت تعمل وحتى فترة قريبة كسلاح منضبط وفق معايير صارمة تمنع اساءة استخدام هذا السلاح.
ولفتت إلى أن الصين التي تتصدر حالياً سوق الطائرات المسيرة، طورت نماذج فتاكة من طائرات الدرون لتحمل كماً أكبر من المتفجرات، كما زودتها بأنظمة تحكم عن بعد وأنظمة تحديد المواقع، ثم صدرتها لكل من هب ودب.
وأشارت إلى النظام الإماراتي كان على رأس الدول التي استوردت هذا السلاح من الصين.
وقالت الصحيفة أن الإمارات أحدثت الكثير من العبث في مناطق الصراع المتفرقة في الشرق الأوسط كاليمن وليبيا مستعينة بأسطول من الطائرات المسيرة التي تقصف الأهداف أينما كانت ولا تعير أي اعتبار لتواجدها وسط تجمعات سكانية، متسببة بالكثير من المجازر بحق المدنيين.
كما أشارت إلى أن الإمارات استخدمت هذا السلاح أيضاً لتقويض الحكومات الشرعية، كحكومة الوفاق الوطنية في ليبيا.
وفي هذا الصدد ساقت الصحيفة تفاصيل حادثة استهداف الإمارات لاجتماع عدد من القبائل الموالية للحكومة الليبية الشرعية في منطقة واحة مرزوق، ما نجم عن مقتل 46 شخصاً حضروا الاجتماع.
وأشارت الصحيفة إلى مدى الفجور الإماراتي في اراتكاب جرائم الحرب واستحلال دماء المدنيين، حيث تعمدت شن غارة أخرى على العشرات من المسعفين من القرى المجاورة لمنطقة الاجتماع، بعد أن هبوا لانتشال الجثث وإسعاف الجرحى والمصابين، لترتكب مجزرة بشعة.
إضافة من المحرر: الإمارات استعانت بسلاح الطيران المسير في اليمن وبكثافة تفوق كثافة الغارات التي شنتها على حكومة الوفاق الليبية.
ولعل أبرز مثال هو حادثة قصف تجمعات القوات الحكومية في عدن وأبين أواخر أغسطس الماضي، ما أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 300 عنصر في الجيش اليمني بحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الدفاع اليمنية في حينه.
كما تبرز العديد من الشواهد الماثلة للعيان الصلف الإماراتي عبر غارات طيرانه السير، والتي استهدفت طوال الخمس سنوات الماضية تجمعات الجيش وكذا مواقع مدنية مكتظة بالسكان، وهو ما أبرزه تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر مؤخراً، والذي وصف الجرائم الإماراتية بأنها ترقى إلى “جرائم حرب”، داعياً إلى محاسبة عاجلة للمسئولين الإماراتيين.
