قالت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت إن انسحاب مليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا انحصر فقط على ثلاثة مقرات حكومية ومستشفى.
وأضافت المصادر أن مليشيا الانتقالي انسحبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي ومستشفى عدن مشيرة الى أن الانسحاب تم بإشراف لجنة سعودية.
ونفت المصادر حدوث انسحاب من أيٍّ من المعسكرات التي سيطرت عليها مليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي يوم السبت الماضي بعد مواجهات دامية شهدتها المدينة.
الى ذلك نفى المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم اليوم السبت أن تكون هناك عملية انسحاب وقال إن ما يحدث يأتي في إطار التفاهمات مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية لتأمين بعض المواقع الخدمية في المدينة.
ونقلت إذاعة مونت كارلو عن هيثم قوله “إن الانسحاب كمصطلح غير موجود وما يحدث يأتي في إطار التفاهمات مع قيادة التحالف العربي وهذه التفاهمات تصب دائما في خدمة المواطنين”.
وأضاف هيثم: “حاليا تم الاتفاق على ان تكون هناك لجنة فنية مشتركة لإدارة المنشئات الخدمية كالبنك المركزي والمستشفى والمجمع القضائي هذه المنشئات تعتبر خدماتية بالنسبة للمواطنين وبالتالي لا خلاف حولها”.
وتابع: عملية تأمين هذه المواقع “ستكون مشتركة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف بقيادة السعودية لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن في اتجاه الحكومة الشرعية”.
وأعلن التحالف العربي صباح اليوم السبت أن مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن استجابة لدعوات التحالف.
ونقلت وسائل إعلام مقربة من السعودية تصريحات لناطق التحالف العربي تركي المالكي والسفير السعودي محمد آل جابر تؤكد بدء الإنسحاب وترحب وتشيد بهذه الخطوة التي اعتبرتها نجاحاً لمساعيها لإنهاء الإنقلاب الذي حدث في عدن.
من جانبها رحبت الحكومة اليمنية في تصريح نشره وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بانسحاب مليشيا الإنتقالي من أربع مؤسسات مدنية بينها مستشفى.
