تواجه سياسة دولة الإمارات التوسعية ومؤامراتها الطامعة في التوسع وكسب النفوذ فشلا متلاحقا وانكماشا تدريجيا وهو ما يمكن تفسيره باضطرارها على تقليص تدخلاتها الخارجية.
وتحولت الإمارات إلى واحدة من أكثر من دول الشرق الأوسط كرها على المستوي الشعبي خاصة في الدول العربية التي تتدخل فيها أبو ظبي لدعم الحروب الأهلية والنزاعات وحالات التمرد.
ويقود النظام الإماراتي مؤامرات الثورات المضادة للربيع العربي ويتدخل بشكل مشبوه في شئون الدول العربية والإسلامية فضلا عن مناطق في القرن الإفريقي خدمة لأطماعها ومؤامراتها التخريبية.
لكن الإمارات تتجه منذ فترة نحو خفض سياسة التوسع الخارجية ودعم الجنرالات والانقلابات العسكرية والميليشيات المسلحة بعد أن أصبح الوضع في منطقة الخليج “ملغوماً” وتزداد مستويات الغضب على أبو ظبي.
وخفضت الامارات من قواتها المتواجدة في اليمن زاعمة انتقالها من استراتيجية عسكرية إلى خطة تقوم على تحقيق السلام أولاً، في ظل حديث عن تدخل مسؤولين سعوديين لمحاولة ثنيها عن قرار الانسحاب، وشعور الرياض بخيبة أمل كبيرة.
وعزا الخبراء ذلك إلى كون الإمارات ليست بـالدولة الكبيرة التي يمكنها التعاطي مع أكثر من ملف في آن واحد، وهو ما أظهرته أوراقها المبعثرة بالمنطقة التي تشهد استقطابًا حادًا السنوات الأخيرة.
ويعتقد مراقبون أن الانسحاب الإماراتي من اليمن هدفه التفرغ لدعم مستخدمها في ليبيا (حفتر) بعد تعثر حملته العسكرية على العاصمة طرابلس. ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي تشن قوات حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش صرح -في مقال بصحيفة فرنسية مؤخرًا- من أن ليبيا تمثل أولوية بالنسبة للإمارات في الوقت الراهن. وتابع أن الإماراتيين يرون ليبيا ملعبًا سهلاً يمكن من خلاله تحقيق الأهداف من دون كلفة، واختبارا لعملية عسكرية سياسية في التأثير الإقليمي.
إضافة إلى هذه العوامل الجوهرية والمباشرة المسؤولة عن إحداث التحول في الموقف الإماراتي، يجمع المراقبون على بلوغ السياسات الإماراتية الخارجية طريقا مسدودا، بل وفشل “اسبارطة العصر الحديث” في تحقيق أهداف ومرامي سياساتها الأمنية والدفاعية واستراتيجية “الهجوم خير وسيلة للدفاع”.
