قالت وكالة أنباء الأناضول إن البرلمان التركي صادق، الأربعاء، على قانون اقتصادي يتضمن تعديلات على توزيع الاحتياطيات القانونية للبنك المركزي وعمليات إعادة هيكلة الديون.
وقالت الوكالة الرسمية إن القانون يجنب عشرة بالمئة بدلا من 20% من أرباح البنك المركزي كاحتياطيات قانونية، مع تحويل القدر المتراكم من السنوات السابقة إلى الخزانة.
والاحتياطيات القانونية منفصلة عن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، ويُلزم القانون البنك بتجنيبها من الأرباح للاستخدام في الظروف الاستثنائية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، عزل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي التركي مراد تشتين كايا، وفق مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء في مرسوم الإقالة، أنه جرى تعيين نائبه مراد أو يصال مكانه، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه الليرة التركية صعودها أمام العملات الأجنبية، مدفوعة بعدد من المؤشرات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي للبلاد.
